قالت وزارة الخارجية النرويجية إن أوسلو وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمّدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، ممّا يوفّر تمويلاً حيوياً للسلطة الفلسطينية.
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، لكن نزاعا بشأن المدفوعات نشب عقب هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الاول.
وأفادت النرويج بأن حلاً مؤقتاً سيسمح باستئناف المدفوعات ومنع حدوث انهيار مالي في السلطة الفلسطينية، ما يمكنها من دفع الرواتب وتوفير الخدمات الأساسية ومنها تشغيل المدارس والرعاية الصحية".
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره: "هذا ضروري لتعزيز الاستقرار في المنطقة وللسلطة الفلسطينية لتحظى بشرعية بين شعبها".
وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الاول.
وحسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية النرويجية فإن الجزء الذي ستحتفظ به النرويج من الإيرادات يساوي قيمة ما تقدّره إسرائيل لقطاع غزة.
