حذرت لجنة المتابعة للجماهير العربية والفعاليات السياسية داخل أراضي 48، من نية حكومة الحرب، القبول بطلبات الوزير المستوطن إيتمار بن غفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة ضدهم.
وقالت “المتابعة العليا”، إن “شهر رمضان الفضيل هو شهر عبادة وتقوى، إلا أن العقلية العنصرية التي تهيمن على الحكومة الإسرائيلية جعلته شهر استفزازات وتهديدات وقمع وحرمان لحرية العبادة لأصحاب الوطن والمقدسات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.
وشددت على أن هذه الشروط التي يطلبها بن غفير، ويوافق عليها رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، بحسب ما ينشر في وسائل الإعلام، هي إعلان حرب شاملة علينا، وهي مقدمة لتفريغ الحرم القدسي الشريف من أجل سيطرة المستوطنين على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه، بحسب ما يسعى له المستوطنون والمتطرفون عامة على مدى السنين.
وختمت المتابعة مؤكدة، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته، هو مكان مقدس للمسلمين وحدهم، ولا حق لغيرهم في الدخول إليه وإدارة شؤونه، ولن نتنازل عن حرية الدخول إلى المسجد الأقصى، في هذا الشهر الفضيل، وفي كل يوم وساعة.
وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، لـ”القدس العربي” إن هذا القرار لن يمرّ أبدا، لا هنا ولا في العالم، وإن محاولات تفريغ الأقصى ستفشل ومعها ستفشل مخططات هؤلاء.
ودعا بركة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى العمل من أجل وقف هذا التصعيد الخطير إلى جانب حرب الإبادة في غزة. وهذا ما يؤكده لـ”القدس العربي” النائب وليد الهواشلة من القائمة العربية الموحدة، الذي يقول إن بن غفير يريد إشعال المنطقة، وعلى العقلاء التحرّك قبل فوات الأوان.
وتابع الهواشلة ابن منطقة النقب: “أدعو كلّ عقلاني في المجتمع اليهودي للتحرك لإلغاء هذا القرار الخطير والعنصري والذي قد تكون تداعياته صعبة وخطيرة على المنطقة كلها”.
من جانبها، أصدرت “العربية للتغيير” برئاسة النائب أحمد الطيبي، بيانا قالت فيه إن “القرار عنصري من مدرسة كهانا يتخذه رئيس حكومة متطرف”. وأوضحت أن “نتنياهو أصبح مكبّلا وخاضعا لإملاءات المجرم المدان بن غفير بعد إخفاقاتهم في السابع من أكتوبر”.
وشددت أن قرار منع المصلين المسلمين من شقّي الخط الأخضر من الصلاة في المسجد الأقصى، وفي شهر رمضان تحديدا، هو قرار مرفوض وخطير وعلى الأمم المتحدة بحثه.
وتابعت: “خاب أمل بن غڤير ونتنياهو من عدم تمكنهم من إطلاق الرصاص ضد المتظاهرين العرب في البلدات العربية، والآن يضغطون باتجاه التحريض والتمييز والاضطهاد من أجل إشعال المنطقة والتهرب من مسؤولياتهم وإخفاقاتهم”.
كذلك، حذر التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، من محاولات مجرمي الحرب فرض تقييدات على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بنيّة إفراغه والاستفراد به لتدنيسه واقتحامه من قبل قطعان المستوطنين بقيادة الفاشي بن غفير، ومحاولات انتهاك حق المسلمين في الصلاة والعبادة وتغيير الوضع السياسي والديني والجغرافي في الحرم القدسي الشريف.
واعتبر التجمع أن هذه التقييدات تأتي كجزء من العقلية الفاشية والمتعطشة للدماء التي تحملها الحكومة التي تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في غزة، وتحاول فتح جبهات جديدة لتحقق حلم الوزير الفاشي بن غفير بقتل المزيد من الفلسطينيين بدم بارد وتعزيز سياسات الإعدامات الميدانية التي ينوي من خلالها إرواء تعطشه وجمهوره للدماء، وكذلك محاولة كسب المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة على حساب دماء أبناء شعبنا.
وأكد التجمع أنه سيقوم، رفقة جميع الأحزاب والقوى الفاعلة في مجتمعنا وعلى رأسها لجنة المتابعة بالنضال ضد هذا القرار بكل الإمكانيات المتاحة، حتى إلغائه واحترام حق الشعب الفلسطيني في مقدساته وحرية العبادة فيها، ضمن خطوات سنعلن عنها لاحقا.
