يبدو أن قيادات سياسية في حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في طريق الإشتباك الحواري وعلى أكثر من جبهة مع عدة أطراف فلسطينية وعربية وأخرى حتى غربية لمناقشة وتقليب أوراق فكرة ومنهجية تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لقيادة الإصلاح الإداري الفلسطيني وإعادة إعمار غزة بعد وقف اطلاق النار والعدوان.
وبرز مؤخرا ان هذه النقطة أثيرت في أكثر من جلسة وعلى أكثر من صعيد.
والسبب هو تسارع وتسريع عدة أطراف ودول في اعداد برامج تنسجم مع خطة كان قد طرحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي.
وتعتبر هذه الخطة الأمريكية التي يدعمها وبحماس بعض الأوروبيين ان تشكيل حكومة تكنوقراط فنيا نزيهة جزء أساسي من منهجية برنامج التهدئة ووقف إطلاق النار وصفقة التبادل في قطاع غزة، بمعنى تحقيق ما كان قد دفع الاردن حصرا باتجاهه طوال الوقت خلف الستائر والكواليس، وهو صفقة شاملة تنتهى بدولة فلسطينية وإعادة إعمار على مراحل في ظل عدم وجود حركة “حماس”.
وقد نقل عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله مباشرة بان قيادة “حماس” تفهم وتتفهم بانها ستغيب عن الواجهة في حال وقف العدوان والقتال العسكري لأغراض تتعلق باي مشاريع لإعادة الإعمار.
ونقل عن الوزير الاردني القول بأن مرحلة إعادة الإعمار تعني غياب حركة “حماس” في بعدها المسلح وحتى السياسي عن واجهة هذه الملفات، الأمر الذي يعني غيابها ايضا عن إدارة قطاع غزة دون طبعا التطرق لمناقشة اي تفاصيل لها علاقة بسلاح المقاومة.
والسبب هو توفر قدرة على جمع تمويل لمشاريع إعادة الإعمار بعيدا عن تحفظات الدول العربية والغربية والإدارة الأمريكية على حركة “حماس” وفصائل المقاومة.
وكان مسؤولون في الإتحاد الاوروبي قد نبهوا ايضا الى ان مرحلة إعادة الإعمار ولأغراض التمويل تتطلب ابتعاد حركة “حماس” عن الواجهة لان القوانين في العديد من الدول الأوروبية الفاعلة تصنف الحركة وبعض فصائل المقاومة الفلسطينية بالإرهاب والقوانين تحظر التعامل المباشر معها.
لكن الأجندة التي ستعمل عليها حكومة تكنوقراط فلسطينية لم يتم الاتفاق عليها بعد.
الأهم ان هذه العبارة المشكلة من “4” كلمات وهي “حكومة تكنوقراط فلسطينية إنتقالية” أاصبحت تتردد على أكثر من لسان مؤخرا.
وقد ابلغت قيادات في حركة “حماس” بعض الشخصيات الاردنية المتواصلة معها بان الحركة لا تمانع مبدأ الاتفاق على حكومة تكنوقراط فلسطينية تقود المرحلة المقبلة على اساس ربط مصير غزة بالضفة الغربية وتوحيد الفلسطينيين وحركة “حماس” كان لها شرط واحد قبل عدة أسابيع وهو ان لا تتم هذه العملية عبر أجهزة السلطة الفلسطينية الحالية وعبر الرئيس محمود عباس.
لكن هذا الشرط يبدو ان “حماس” بدأت تتعامل معه بمرونة مؤخرا بسبب تدخل قطري مباشر وضغط من الدوحة، حيث إستقبل الرئيس عباس وأصبح بالمواصفة القطرية طرفا يضفي الشرعية على حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية نزيهة لها مهام محددة، لكن صلاحياتها كبيرة وفيما يبدو ان الرئاسة الفلسطينية ايضا قدمت هذا التنازل.
وقبل ذلك ابلغت حركة “الجهاد الاسلامي” وسطاء يمثلون لجنة اردنية ناشطة في سياق ترتيب المشهد الفلسطيني رسميا بانها لا تمانع تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية على ان يحصل ذلك بالتوافق ما بين الفصائل ودون شرط ان تشارك فصائل المقاومة مباشرة بحقائب وزارية.
وبعض المقترحات التي تطرح الآن تلك التي تقول ان حركة “حماس” يمكنها ترشيح شخصيات لإدارة هذه الحكومة، لكن من خارج صفوف كوادرها، وهو أمر بات قاب قوسين او ادنى من التدبير والتفكير والتمحيص.
مصادر في القصر الملكي الاردني تحدثت عن اهتمام القيادة الاردنية ايضا بانتخاب وترشيح فريق مؤهل لتنشيط واصلاح السلطة تحت عنوان حكومة تكنوقراط.
وفي مباحثاته مع أمير قطر الشيخ تميم تطرق الرئيس عباس لهذا المفهوم، كما يبدو ان حركة حماس أصبحت اكثر ليونة في فهم المعطى والمضمون والمفهوم خلافا لان السلطة الفلسطينية نفسها على وشك تقديم بعض التنازلات في مبدأ الصلاحيات الاساسية لحكومة تكنوقراط مرحلية وانتقالية.
راي اليوم
