قالت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، إنها قدمت طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كان قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح يتطلب استخدام المحكمة سلطتها لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين.
ويُعد هذا الطلب أحدث خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، وتسعى إلى تعليق جميع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.
وبحسب إعلان المحكمة، أكّدت جنوب أفريقيا أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (...) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع"، أي الفلسطينيين.
وتعتزم إسرائيل توسيع نطاق اجتياحها البري لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني هرباً من الهجوم الذي تسبب في تدمير جزء كبير من القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت جنوب أفريقيا في دعواها، حينها، إن "إسرائيل تسبّبت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني"، و"انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وتدعم جنوب أفريقيا مسعى الفلسطينيين لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عقود، وتشبّه محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية.
