رام الله / سما / ساهمت الحكومة الهولندية بمبلغ 49,5 مليون شيقل لصالح فاتورة رواتب الشرطة المدنية الفلسطينية وأفراد جهاز الدفاع المدني، مثل العاملين في إخماد الحرائق وعمليات الإنقاذ. وسيتم تسيير هذه الدفعة عبر آلية بيغاس التي تعتبر الآلية الأوروبية لدعم الفلسطينيين. وقال بيان صادر عن مكتب الممثلية الهولندية، إن الدفعة الأولى من هذه المساهمة ستصل إلى الحسابات المصرفية التابعة لما مجموعه 14,785 فردا عاملا في الشرطة المدنية وجهاز الدفاع المدني، اليوم، تصل قيمتها إلى 39,138,728 شيقل (ما يزيد عن 7,17 مليون يورو). وأضاف أن هناك ما يزيد عن 9,100 فردا من المستفيدين من هذه الدفعة يعيشون في غزة، وسيتم صرف الدفعة الثانية في بداية شهر شباط. وقال رئيس مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية في رام الله جاك تويس كوارلس فان اوفورد ’يتماشى ويتناغم هذا الدعم بشكل مناسب مع الدعم الإجمالي الذي توفره هولندا إلى قطاع العدالة وسيادة القانون في سبيل دعم الطموح الوارد في خطة الحكومة الثالثة عشرة من أجل ضمان الأمان والأمن لجميع الفلسطينيين’. وتقوم آلية بيغاس بتسيير المساعدات من الاتحاد الأوروبي من أجل المساعدة في بناء الدولة الفلسطينية بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات التي حددتها السلطة الوطنية. وقد تم إطلاق هذه الآلية من قبل المفوضية الأوروبية بتاريخ الأول من شباط من عام 2008 وتعتبر هذه آلية التمويل الرئيسة للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الجهة المانحة الأكبر إلى الفلسطينيين. وتأتي المساهمة من هولندا استكمالا لبرنامج المساعدات المستمر من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الوطنية لضمان استمرارية تزويد وتوفير الخدمات العامة الأساسية، حيث يتم تسيير هذه المساعدات عبر آلية بيغاس التابعة للاتحاد الأوروبي، فبالإضافة إلى مساعدة السلطة الوطنية في تغطية جزء كبير من المصاريف الجارية، تدعم الأموال الأوروبية برامج رئيسة في مجال الإصلاح والتنمية في وزارات رئيسة من أجل مساعدة السلطة الوطنية في الإعداد لإقامة الدولة بما يتماشى مع الخطة التي اقترحها رئيس الوزراء د.سلام فياض في شهر آب من عام 2009. وقد خصص الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 289 مليون يورو في العام 2009 لدعم النفقات الجارية للسلطة الوطنية عبر آلية بيغاس. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة المانحة الأكبر إلى الشعب الفلسطيني. ومنذ العام 2007، وفر الاتحاد الأوروبي إجمالي مساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بما فيه منظمات المجتمع المدني واللاجئين، بمعدل وصل إلى أكثر من 500 مليون يورو سنويا.
