شارك مئات الآلاف من البريطانيين المؤيدين لفلسطين في مظاهرة حاشدة اليوم السبت، في العاصمة لندن للمطالبة بالوقف الفوري للحرب ضد غزة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي قبل أربعة شهور.
كما دعا المشاركون إلى ضرورة وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل بعد قتلها أكثر من 27 ألف فلسطيني في القطاع.
وتأتي هذه الفعالية الكبرى بتنظيم من "حملة التضامن مع فلسطين"، و"المنتدى الفلسطيني في بريطانيا"، و"تحالف أوقفوا الحرب"، و"حملة نزع السلاح النووي"، و"أصدقاء الأقصى"، و"الرابطة الإسلامية في بريطانيا". واتحدت هذه المنظمات تحت راية موحدة لدعم القضية الفلسطينية.
وفشلت ضغوط مارستها شرطة العاصمة لندن في إقناع المنظمين للمظاهرة بعدم التظاهر أمام مقر الحكومة، وهي النهاية المعتادة لكل المسيرات، حيث يلقي القائمون على التظاهرة العديد من الكلمات التي يلخصون بها أهم المطالب التي دفعتهم للتظاهر والمقصود بها توجيه رسائل مباشرة إلى مقر الحكومة.
وأكدت شرطة لندن أن المسيرة المؤيدة لفلسطين في لندن ستنتهي بالقرب من مقر الحكومة في داونينغ ستريت، بعد أن كانت قد رفضت في السابق السماح للمتظاهرين المتوقع عددهم 300 ألف بتنظيم مسيرة في وايتهول.
وأخذت الشرطة في موقفها المتردد تجاه السماح للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين مشاركة مئات الآلاف من المتظاهرين أنها قد لا تتمكن من توفير ما يناسب هذا العدد من رجال الأمن في العاصمة.
وقبل ساعات فقط من قرار الموافقة على خط سير المظاهرة قالت شرطة العاصمة إن "حجم وتواتر المسيرات" يسببان اضطرابًا خطيرًا، وأنهم لم يدعموا طلبًا بتوسيع المسيرة إلى وايتهول.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، الذي كان يتفاوض مع الشرطة بشأن المسيرات، إن التحول جاء في اجتماع مساء يوم الخميس.
ومع ذلك، تم رفض طلب تنظيم مسيرتين لإنهاء المظاهرة، بما في ذلك واحدة في ميدان الطرف الأغر، حيث ادعت شرطة العاصمة أن لديها موارد أقل مما كانت عليه في أيام المسيرة السابقة لمراقبة الاحتجاجات.
وقال جمال إنه يشعر بالقلق من أن هذا يجعل الاحتجاج أقل أمانا، لكن منظمي المسيرة سيحاولون السيطرة على الحشود.
وأوضح أن الادعاءات السابقة بأن الشرطة لم تكن قادرة على التشاور مع “أصحاب المصلحة المحليين” مثل المكاتب الحكومية والشركات التجارية حول نقطة نهاية وايتهول، يبدو أنها لم تعد عاملاً في تحليل مترو الأنفاق.
وتابع: "قلنا إن الناس سيذهبون إلى وايتهول على أي حال، حيث كانت هذه نهاية المظاهرات السابقة". وأضاف: "إنهم لن يوافقوا على مرحلة ثانية وقد أوضحنا أن هذا سيزيد المخاطر. كان مبررهم هو أنهم لا يملكون الموارد اللازمة لإدارة المرحلتين".
وكان جمال قد ادعى أن شرطة العاصمة خضعت لضغوط الحكومة لتقييد المسيرات، التي بدأت بعد بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وقال نائب مساعد المفوض مات وارد، الذي يقود عملية الشرطة: "نحن نحترم حق الناس في الاحتجاج، لكن سكان لندن والزوار الآخرين لديهم حقوق أيضًا".
وأضاف: "أتفهم التأثير التراكمي للاحتجاجات المتكررة منذ أكتوبر على الشركات والمقيمين وأولئك الذين يرغبون في السفر إلى ويست إند".
وتابع: "قد يكون تحقيق التوازن بين الحقوق المتنافسة أمرًا صعبًا، لكننا سنفعل ذلك بشكل مستقل وغير متحيز ودائمًا في إطار القانون".
وأكد "أن أولئك الذين تظاهروا من أجل العدالة والسلام، لأكثر من ثلاثة أشهر، اضطروا إلى مواجهة الترهيب وفرض التدابير القمعية، المصممة لقمع الدعم لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة. لن نسمح لهذا أن يمنعنا من السير أو أن يصرفنا عن رسالتنا المركزية".
القانون 60AA
وفي خطوة أثارت جدلا، أعلنت الشرطة البريطانية تفعيل قانون يمنع المتظاهرين من تغطية وجوههم، خاصة في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي شهدتها بريطانيا مؤخرًا.
ويستند هذا القانون إلى المادة 60AA من قانون العدالة الجنائية والنظام العام لعام 1994، الذي يهدف إلى الحد من العنف والاضطرابات العامة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بريطانيا موجة من الاحتجاجات، كان أبرزها تلك التي نظمها المؤيدون لفلسطين احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف من الفلسطينيين.
وقد أثار تطبيق هذا القانون انتقادات حادة من قبل المدافعين عن الحقوق المدنية، الذين يرون فيه انتهاكًا لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير، ويخشون من أن يؤدي إلى ردع الناس عن المشاركة في الاحتجاجات، وتقويض العملية الديمقراطية. كما يقولون إن هذا القانون يمس حق الأفراد في الاحتجاج دون الكشف عن هويتهم، خاصة في الحالات الحساسة التي قد يتعرضون فيها للتهديد أو الانتقام من قبل السلطات أو الجهات المعادية.
ومن جهة أخرى، يدافع أنصار هذا القانون عن ضرورته لتمييز الأشخاص الذين ينوون إحداث الشغب أو الضرر، ويقولون إن الهدف منه ليس قمع حرية التعبير بل ضمان أن تبقى الاحتجاجات سلمية ومنظمة.
ويبرز تطبيق القانون 60AA خلال الاحتجاجات الأخيرة في المملكة المتحدة التحديات التي تواجهها في الموازنة بين التدابير الأمنية والحقوق المدنية. ويعد التطبيق العادل والشفاف والمتناسب لمثل هذه القوانين حيويًا في الحفاظ على ثقة الجمهور وحماية الحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن آرائهم بحرية.
