دمّرت الحرب الإسرائيلية قرابة نصف المباني في قطاع غزة وحوّلت الجيب الفلسطيني إلى مكان “غير صالح للعيش”، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء.
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في تقرير بأن “مستوى الدمار الناجم عن آخر عملية عسكرية إسرائيلية جعل (قطاع غزة) غير صالح للعيش”.
وقدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أنه بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، دُمّر أو تضرّر 37379 مبنى أي ما يعادل 18% من إجمالي المباني في قطاع غزة.
ويقول الخبير الاقتصادي لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية رامي العزّة الذي شارك في إعداد التقرير “تشير البيانات الجديدة إلى أن 50% من المباني في غزة متضررة أو مدمّرة”، محذرًا من أنه “كلما طال أمد هذه العمليات (العسكرية) في غزة (…) كلما كان تأثيرها أكثر خطورة”.
وأضاف “قطاع غزة غير صالح حاليًا للعيش”.
وذكّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن قطاع غزة كان في حالة يرثى لها قبل اندلاع الحرب حيث أدى الحصار المستمر منذ 17 عامًا والعمليات العسكرية المتكررة إلى جعل نحو 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية.
وقدّرت الوكالة الأممية باستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 4,5% في الفصول الثلاثة الأولى من العام 2023.
وقالت في بيان إن الحرب “أدت إلى تسريع وتيرة التدهور بشكل كبير وعجلت بانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 24% وانخفاض حصة الفرد في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 26,1% على مدار العام بأكمله”.
وبعدما كانت 45% من القوة العاملة في غزة تعاني من البطالة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت النسبة في القطاع المحاصر إلى 80% تقريبًا بحلول كانون الأول/ديسمبر.
وتشير تقديرات الوكالة الأممية إلى أنه حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور وعادت غزة إلى متوسط معدل النمو الذي شهدته في السنوات الـ15 الماضية وهو 0,4%، فإن الأمر سيستغرق سبعة عقود حتى يعود الجيب الفلسطيني إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في العام 2022.
(أ ف ب)
