ستوزع قيادة الجبهة الداخلية الكمامات على كل مواطني الدولة في اثناء السنوات الثلاث القادمة. هكذا قرر الاسبوع الماضي اعضاء المجلس الوزاري السياسي – الامني. في ختام شهر شباط سيبدأ مشروع التوزيع الذي خطط له حتى الان بان يتضمن كمامات لنحو 60 في المائة من المواطنين فقط. ولكن تقرر الان التسريع بشكل كبير بوتيرة انتاج الكمامات، وتخصيص مبلغ اضافي بنحو مليار شيكل لذلك. في السنوات الاخيرة غيرت حكومات اسرائيل عدة مرات رأيها بالنسبة لتوزيع الكمامات من جديد على المواطنين. قبل نحو سنتين، في عهد حكومة اولمرت تقرر التوزيع ولكن لم يفرز لذلك مبلغ مناسب. وتبين أن لدى قيادة الجبهة الداخلية توجد كمامات مناسبة لنحو 60 في المائة من السكان، ولهذا تقرر الاكتفاء بالتوزيع على سكان المناطق التي تعتبر اكثر تعرضا للتهديد، مثل غوش دان وشمالي البلاد. مؤخرا جرت في جهاز الامن والمجلس الوزاري عدة مداولات في موضوع التوزيع وحجمه. وزير الدفاع ايهود باراك ونائبه النائب متان فيلنائي من العمل المسؤول عن الحكومة على معالجة الجبهة الداخلية، ادعيا بانه لا يكفي المدى المخطط له. وفضلا عن الحاجة الى توفير تحصين مناسب لكل المواطنين طرحت ايضا مسائل قضائية وقيمية: هل مثلا يمكن للدولة أن تدافع عن الاعتبار القاضي بان يتلقى سكان تل ابيب الكمامات بينما لا يحظى سكان نتانيا والخضيرة بها حاليا؟ رجال قانون حذروا الوزراء من أن هذه السياسة لن تجتاز اختبار محكمة العدل العليا اذا ما رفعت التماسات ضدها. الاعتبار المركزي الذي أثر على قبول موقف باراك وفيلنائي يتعلق بالتقويم الاستراتيجي للوضع. في ضوء الخوف من التصعيد في الجبهات المختلفة في السنوات القريبة القادمة والفهم بان مثل هذا التصعيد سينطوي، باحتمالية عالية، على نار صاروخية على الجبهة الداخلية، تعاظم ايضا الخطر في أن يتم في السيناريو المتطرف استخدام ضد اسرائيل للسلاح الكيماوي. مصادر امنية قالت امس لـ "هآرتس" انه في مثل هذه الظروف من واجب الدولة العمل على تحسين الحماية التي يتلقاها كل المواطنين.
