ذكرت وسائل إعلام جنوب أفريقية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصدرين، أنّ جنوب أفريقيا تتوقع إصدار محكمة العدل الدولية حكمها يوم الجمعة بشأن ما إذا كانت ستوافق على إجراءات طارئة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال موقع "نيوز 24" الإخباري في جنوب أفريقيا إنّ وفداً من حكومة جنوب أفريقيا وصل إلى لاهاي تحسباً لصدور الحكم.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا لوكالة رويترز إنه "لم يصدر بيان بعد". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على علم بالأمر.
وعقدت محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث رفعت جنوب أفريقيا الدعوى في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وعقدت محكمة العدل الدولية جلستها الأولى في يوم الخميس 11 يناير/ كانون الثاني، بالاستماع لمرافعة دولة جنوب أفريقيا، وجلسة ثانية يوم الجمعة 12 يناير بردّ إسرائيل على الشكوى المقدّمة ضدها.
ونص التماس جنوب أفريقيا المؤلف من 84 صفحة، على أنّ "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعيّة في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وأكدت جنوب أفريقيا أنّ أعمال إسرائيل تشمل "قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الخطير بهم، وإخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً"، مطالبة المحكمة بأن تأمر بتعليق طارئ للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل التهم الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ"، وقالت إنّ لها الحق في الدفاع عن نفسها، زاعمة أنّها تستهدف حماس وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتعامل محكمة العدل الدولية مع السؤال الرئيسي حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، بل ستنظر فقط في تدابير الطوارئ المحتملة، والمقصود بها نوع من الأمر التقييدي، بينما تنظر المحكمة في القضية بأكملها، والتي عادة ما تستغرق سنوات.
