رام الله / سما / أكد وزير الاقتصاد الوطني د.حسن أبو لبده، اليوم، أن قانون الغرف الفلسطينية الذي سيصدر لأول مرة في فلسطين قريبا، وسيشكل إطارا قانونيا موحدا وشاملا لجميع الغرف التجارية في المحافظات الشمالية والجنوبية وأساسا لعملية الإصلاح القانوني والإداري. وأضاف أبو لبدة، خلال الجلسة الافتتاحية التي نظمت في اتحاد الغرف التجارية في مدينة رام الله، إن قانون الغرف سيكون قانونا عصريا ومتقدما للغرف التجارية والصناعية والزراعية، وسيساهم في إحداث نقلة نوعية تؤسس لبناء نظام اقتصادي وإداري ومالي وإجراء إصلاحات هيكلية تلبي احتياجات الغرف في المرحلة القادمة. وأشار أبو لبدة ان الوزارة باشرت في وضع خطط ثابتة وأكيدة تهدف إلى تطوير وتنمية العمل الإداري والمهني على صعيد الوزارة وعمل وأداء مؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه يجرى العمل على وضع الركيزة الأساسية المتمثلة في القانون والنظام. واعتبر وزير الاقتصاد أن قانون الغرف الفلسطينية الجديد سيملأ الفراغ القانوني الذي تواجهه الغرف التجارية والصناعية والزراعية منذ أكثر من أربعة عقود. و تحدث أبو لبدة عن انه سيتم إطلاق برنامج طموح للإصلاح الداخلي في الغرف، وذلك لتثبيت ملف العضوية وتأطير جميع الفعاليات الاقتصادية على أساس قانوني واضح، كما سيتم إطلاق عملية إصلاح شامل للأنظمة المالية والإدارية، إلى جانب وضع هيكل تنظيمي موحد وشامل لجميع الغرف ومدونة حوكمه تناسب متطلبات المرحلة القادمة. من جهته ثمن رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية احمد هاشم الزغير، الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الاقتصاد الوطني في خلق بيئة عمل ملائمة لعمل القطاع الخاص ومؤسساته التمثيلية، مستذكرا الدعم الذي تقدمه الوزارة للغرف التجارية والصناعية والزراعية. وأشار المجتمعون إلى ضرورة إشراك العديد من مؤسسات القطاع العام والخاص، انطلاقا من أن الغرف الفلسطينية كانت وستبقى بيت القطاع الخاص تتميز بانتشارها الجغرافي وتمثيلها القطاعي الواسع. يذكر أن أول مسودة لمشروع قانون الغرف الفلسطينية إعلان في عام 1995 ثم تلتها مشاريع قوانين زادت على الخمسة مشاريع كان أخرها في عام 2005 والذي حظي بثلاث قراءات في المجلس التشريعي وسقط بالتقادم
