قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أبو بكر الديب، إن 100 يوم من عمر الحرب علي قطاع غزة أحدثت ضررا بالغا بالاقتصاد الإسرائيلي.
وأوضح أن تكلفة العدوان على قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية ولبنان زادت عن 60 مليار دولار بما يقارب 272 مليون دولار يوميا مشيرا إلى تقاضي كل جندي احتياطي 82 دولارا يوميا وتوقف عجلة الإنتاج بسبب استدعاء ما يقرب من 350 ألف جندي من مواقع العمل وتوقف حوالي 140 ألف عامل فلسطيني عن الدخول للأراضي المحتلة وهجرة العمالة الأجنبية وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي وتضرر السياحة وقطاع الطاقة فضلا عن التعويضات المالية لكل من تضرر اقتصاديا بسبب الصراع.
وكشف أبوبكر الديب أن تكاليف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبحت باهظة مع مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انطلاق الحرب في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وهجرة المستوطنين من المستوطنات في غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة بسبب المواجهات مع المقاومة وزيادة الانفاق الحكومي فينا هبطت قيمة الصرف للشيكل الإسرائيلي ما استدعى البنك المركزي الإسرائيلي لضخ 45 مليار شيكل (11.4 مليار دولار ) لوقف النزيف والانهيار في سعر الصرف وتضرر قطاع التكنلوجيا الاسرائيلي والذي يمثل 18% من الناتج المحلي الإسرائيلي و 30% من عائدات الضرائب كما تقدر صادرات السلع والخدمات التكنلوجية بنسبة 51% من صادارات إسرائيل بمبلغ 85 مليار دولار.
وتوقع الخبير الاقتصادي المصري انكماش اقتصاد إسرائيل أكثر مع تراجع الإنتاج المحلي إلى 1% في عام 2024 وفقًا للبنك المركزي الإسرائيلي.
وحذر من تصاعد الحرب في غزة وتطورها وانتقالها الي مساحات اخري اقليمية ما قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعا سيئا، متوقعا ان يدخل الاقتصاد العالمي في فترة طويلة من النمو المنخفض بعد أن استطاع تجنب أسوأ سناريو العام الماضي وفي حال ارتفع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بمقدار 0.2 نقطة في العام الحالي وانخفاض النمو 0.1 نقطة.
وأضاف الديب ان الحرب الإسرائيلية علي فلسطين ستؤثر كثيرا على اقتصادات الدول المجاورة، موضحا أنه بالتأكيد تؤثر تهديدات وهجمات الحوثيين علي السفن في البحر الأحمر والمحيط الهندي على حركة التجارة العالمية حيث يعد البحر الأحمر واحد من أهم ممرات التجارة العالمية كما يعد البحر الأحمر شريانا مهما وحيويا للاقتصاد الدولي حيث يمر به ما يقرب من 10 % من إمدادات النفط المنقولة بحرا علي مستوي العالم بما يقرب من 6 الي 7 ملايين برميل نفط يومي وكذلك 15 % من التجارة العالمية وهو أيضا قناة للبضائع من آسيا لأوروبا وكذلك نفط وغاز الشرق الأوسط ما يؤثر بالطبع بشكل مباشر أو غير مباشر علي سلاسل التوريد والتضخم والأسواق المالية على نطاق واسع.
وتابع: "نظرا للأهمية الكبيرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر وبوابته الجنوبية مضيق باب المندب تشكل أي تهديدات لأمن البحر الأحمر الاقتصاد العالمي باكمله حيث يعتبر حلقة الوصل البحرية الأقصر والأسرع بين آسيا وأوروبا وبالتالي هناك اضرار علي اقتصاد العالم من حيث نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج الصناعي وضعف معدلات النمو الاقتصادي العالمي".
