غزة / سما / طالبت وزارة الأسرى في الحكومة الفلسطينية المقالة اليوم السبت المنظمات الدولية خاصة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة التدخل لإبداء الرأي القانوني وإلغاء قانون "المقاتل غير الشرعي" الذي أقرته إسرائيل عام 2002. وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن السلطات الإسرائيلية بدأت تطبيق هذا القانون على أسرى قطاع غزة بعد الانسحاب الأحادي الجانب من القطاع وصعدت من استخدامه خلال الحرب الإسرائيلية عليه قبل عام. وأوضحت أن القانون الدولي لا يجيز استخدام مثل هذه القوانين "لأنها تنتهك بشكل خطير معايير الحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني، و تخالف بشكل صريح وواضح نصوص ومبادئ المواثيق الدولية لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب". وأشارت الوزارة إلى أنه وفق القانون الإسرائيلي لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويستمر احتجازه دون سقف معروف. وتعتقل إسرائيل أكثر من 7500 أسير فلسطيني موزعين على 25 سجنا ومركز توقيف.
