تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تسريع إجراءات وخطوات تهدف إلى ترحيل المئات من المواطنين العرب من إسرائيل وسكان القدس "المُدانين بالتماهي مع تنظيمات إرهابية والتحريض على الإرهاب" إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وازدادت الضغوطات والمطالبات من وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست، تزامنا مع شن الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتسريع تنفيذ هذه الإجراءات، إذ صدّق الكنيست قبل نحو عام على قانون يلزم وزير الداخلية بسحب المواطنة أو الإقامة من الأسرى ومن أُدين بتنفيذ "عمليات إرهابية"، ويسكنون في إسرائيل ويتلقون الأموال من السلطة الفلسطينية.
وفي حين لم ينفذ القانون لغاية اليوم، فإن التقرير الذي يتيح تطبيقه قُدّم، الأسبوع الأسبوع، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس.
وحسب ما نُشر فإن السلطات اتخذت "خطوة مهمة" على طريق طرد مئات ممن وصفتهم بـ"المخربين"، مستقبلا، والعشرات في الأشهر القريبة، مشيرة إلى أن القانون الذي يوعز لوزير الداخلية بالطرد صُدّق عليه في شباط/ فبراير 2023، بهدف التغلّب على الإشكاليات القضائية.
وقال مدير عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، لـ"عرب 48" إنه "بداية، نحن نمثّل العديد من الشباب والشابات المتهمين والمتهمات ببنود وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب للعام 2018، وتحديدًا التماثل والتأييد والتماهي مع منظمة إرهابية، والتحريض على العنف والإرهاب".
وردا على ما نُشر بأن السلطات الإسرائيلية ستُرحّل المئات من المواطنين العرب من إسرائيل "المُدانين بالتماهي مع تنظيمات إرهابية والتحريض على الإرهاب" إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، أوضح أنه "لا يوجد أي قانون أو ذريعة قانونية في الوقت الحالي تسمح بترحيلهم، إذ أن الترحيل يجب أن يكون منوطا بسحب المواطنة، وفي الوضع الحالي لا توجد إمكانية لسحب المواطنة لمن اتُهم أو أُدين ببنود تأييد منظمة إرهابية أو تحريض على عمل إرهابي، وهناك ثلاث قيادات سياسية منذ عدة سنوات تمثل أمام المحاكم بهذه التهم، رجا إغبارية والشيخ كمال خطيب ومحمد كناعنة، وهم الآن محررون وليسوا ضمن الاعتقال. لذلك من الصعب اتخاذ إجراءات ضدهم لأن القانون الحالي لا يسمح بذلك مع أنه يسمح بسحب المواطنة لمن أدين بعمل نُعت بأنه عمل إرهابي مثل قتل أو محاولات قتل".
وأضاف جبارين أنه "كمركز حقوقي لم نتسلم أي أوراق أو ثبوتات لترحيل متهمين بالتماهي مع الإرهاب والتحريض من مناطق الـ48، ونستبعد هذا القرار في الوقت الحالي، كما ذكرنا سابقًا لأن القانون الحالي لا يسمح".
وعن إمكانية إجراء تعديلات على القانون، قال جبارين إنه "كما ذكرنا في بيانات سابقة، الخوف الذي نخشاه كما ذكرنا عندما تمت صفقة تبادل الأسرى هو إجراء تعديل على القانون من قبل الكنيست، وبحال تم طرح الموضوع في الكنيست فمتوقع أن يحظى بتأييد كبير من الكنيست".
وأشار مدير عدالة إلى أنه "إذا افترضنا أنه تم إجراء تعديل على القانون في الكنيست، فالباب لا يُغلق، لأنه توجد خطوات من الممكن القيام بها وهي التوجه إلى المحكمة العليا، خاصةً أن العقوبة القصوى لهذه التهم تتراوح بين 3 وحتى 5 سنوات، إذ أن التماثل مع منظمة إرهابية عقوبته 3 سنوات، والتحريض على الإرهاب عقوبته 5 سنوات، ووفقًا لمجمل العقوبات تعد هذه العقوبات ليست كالعقوبات التي تتعلق بقتل على خلفية سياسية وتهم أمنية أخرى مثل (الخيانة والتجسس)، لذلك من الصعب تمرير قانون من هذا النوع، وأيضًا هناك صعوبة قانونية لسريان القانون بشكل رجعي على أمور سابقة، إذ أن القانون يسير لما يأتي بعده".
وختم جبارين حديثه بالقول إن "أعلى عقوبة كانت في مثل هذه التهم التي ذكرت أعلاه مع الشيخ رائد صلاح، والتي وصلت إلى سجن فعلي لمدة تسعة شهور، ولغاية الآن لم نتخط هذه المدة حسب المحاكم، ولكننا في ظل الوضع السياسي الراهن والحملة التحريضية والعنصرية من الممكن أن نبدأ نرى عقوبات أعلى من تسعة أشهر، وعلى الرغم من ذلك لا توجد مصداقية لقانون سحب المواطنة حسب هذه التهم".
