أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الجدل بين مواطنيه بقرارات منها إصدار تراخيص لحمل السلاح، وعدم تمديد ولاية مفوضة السجون كاتي بيري.
وقالت بيري تعليقا على عدم تمديد ولايتها، إنها لا تستغرب "قرارا مثل ذلك من وزير غير مسؤول وتصرفاته صبيانية صبيانية وغير عقلانية".
بدوره، قال بن غفير إن "مفوضة السجون الحالية، والتي ستنهي ولايتها في غضون أسابيع قليلة، لم ترق إلى مستوى واجباتها. فقد تصرفت بتساهل مع أسرى حماس وتفاوضت معهم لتحسين ظروف سجنهم، في تناقض تام مع موقفي الصريح الذي لا لبس فيه، في حين أنها تكذب وتخفي عني هذه الخطوة الجذرية".
ولفت إلى أن "المفوضة لم تقم بحماية حارسات السجن، وتغاضى عن قضية التحرش بالحارسات ولم يتعامل مع القضية بشكل صحيح. كما تغاضت عن التفاصيل المتعلقة بتولي السجناء الحراسة في سجن رامون، وأعطت معاملة تفضيلية لعائلة كوتييه الإجرامية في السجن، بل واتبعت نفس السياسة المشينة في قضايا أخرى"، مضيفا: "وفي النهاية، عندما اتخذت قرارا بعدم تمديد فترة ولايتها، انسحبت وأثبتت أنها غير جديرة بالمنصب. هل يمكنك أن تتخيل رئيس أركان يطيح بوزيرة الدفاع بهذه الطريقة؟".
من جهة أخرى، قال نائب المستشار القانوني للحكومة جيل ليمون، إن بعض تراخيص الأسلحة التي وزعتها وزارة الأمن الوطني منذ 7 أكتوبر صدرت بشكل مخالف للقانون.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن من بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم "موظفو ترخيص مؤقتون" أعضاء في مكتب بن غفير ومعاونيه، وعمال الكنيست وأعضاء الخدمة الوطنية.
ووفقا لمصادر أمنية، فقد وافق هؤلاء المسؤولون في الأسابيع الأخيرة على مئات الآلاف من تراخيص حيازة الأسلحة، وكشف فحص مفاجئ أن التراخيص منحت أيضا لأولئك الذين لا يستوفون المعايير.
ومطلع الشهر الجاري، استقال رئيس شعبة الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، إسرائيل أفيشر، بسبب أجواء الفوضى المحيطة بتوزيع التراخيص.
وقال رئيس الشعبة منذ عام 2020، إن "الشعبة وموظفيها عملوا بكل جدية على تنفيذ سياسة الوزير، وبعد ثمانية أسابيع من الحرب، ومع المراقبة المراقبة للوضع الإشكالي، يُطلب منا أن نوقف على الفور طريقة العمل الحالية. وفي الوضع الحالي، هناك صعوبة في ضمان عملية مهنية وسليمة لمنح ترخيص لحمل سلاح ناري خاص".
