أصدرت سلطة النقد اليوم الثلاثاء، تعليمات للمصارف، تقضي بإعادة قيمة العمولة كاملة على الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد للأفراد المتضررين من الظروف الراهنة.
وتنص التعليمات على إعادة عمولة الشيكات المُعادة لعدم كفاية الرصيد اعتبارا من تاريخ 1/11/2023 وحتى 31/12/2023، بما يشمل موظفي القطاع العام، وموظفي القطاع الخاص والعمال الذين توقف أو تأثر دخلهم خلال الفترة المذكورة. وتشمل التعليمات كذلك أصحاب الحرف والمهن الحرة، والمشاريع متناهية الصغر، وللاستفادة من التعليمات يجب أن تكون قيمة الشيك المعاد في حدود صافي الدخل الشهري للموظفين من القطاعين العام والخاص والعمال، أو ضمن حدود المعدل الشهري لقيمة الشيكات التي حررها أصحاب المهن أو المشاريع متناهية الصغر خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.
وتكشف بيانات سلطة النقد، انخفاض قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 26% مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر، لتصل إلى 1.579 مليار دولار، كما انخفضت قيمة الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4% لتصل الى ما قيمته 230 مليون دولار، الأمر الذي أدى الى بلوغ نسبة الشيكات المعادة من حيث القيمة 14.6%.
كما تشير البيانات الى انخفاض عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر تشرين الثاني بنسبة 29% لتصل الى 622 ألف شيك، فيما ارتفع عدد الشيكات المعادة خلال نفس الفترة بنسبة 4% لتصل الى 145 ألف شيك، الامر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد لتصل الى 23.44%.
وبدوره دعا محافظ سلطة النقد، كلّ الأطراف ذات العلاقة بما يشمل سلطة النقد والحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، ومجلس القضاء الأعلى لإطلاق ورشة مشتركة لبحث آليات التقليل من الاعتماد على الشيكات كإحدى أدوات الدفع، والحد من استخدامها كأداة ائتمان، والتركيز على التعامل معها كأداة وفاء. وأكد المحافظ أن سلطة النقد ستتخذ كلّ ما هو ضروري من إجراءات للحد من آثار شح السيولة في السوق، معربا عن أمله في أن يتم تجاوز الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن.
