حتى قبل نهاية ولايته في نهاية شهر كانون الثاني، من المتوقع للمستشار القانوني للحكومة ميني مزوز ان يتخذ قرارا في مسألة موضع خلاف: هل يقدم للمحاكمة الممثل والمخرج محمد بكري على فيلمه "جنين جنين". يوم الاثنين من هذا الاسبوع، عقد مزوز بحثا خاصا لمشاركة النائب العام للدولة موشيه لادور، ضابط المدرعات الرئيس ، العميد أغاي يحسكيل، ممثلي المقاتلين في مخيم جنين للاجئين في حملة "السور الواقي" في نيسان 2002 وكذا ممثلي عائلات المقاتلين الذين قتلوا في المعركة. ممثلو المقاتلون والعائلات طلبوا من مزوز ممارسة صلاحياته بفعل قانون حظر التشهير والمبادرة الى اجراءات جنائية ضد بكري، على انه اتهم في فيلمه جنود الجيش الاسرائيلي الذين عملوا في مخيم اللاجئين ونفذوا، بزعمه جرائم حرب في اثناء حملة "السور الواقي". ووعد مزوز المقاتلين والاهالي بأن يحسم حتى قبل نهاية ولايته بين امكانيتين: الاولى، الاستجابة لطلبهم ورفع لائحة اتهام ضد بكري. والثانية، الانضمام بشكل نادر الى اجراء الاستئناف الذي رفعه عدد من المقاتلين الى محكمة العدل العليا. "امتناعك عن تقديم بكري الى المحاكمة معناه حرماننا من حقوقنا كمواطنين ومقاتلين لاجراء استيضاح قانوني اذا كانت أيادينا طاهرة ام أنه وقع خلل في أفعالنا"، قال لمزوز احد المقاتلين، "انت لا يمكنك ان تحرمنا من آخر مخرج لتطهير اسمنا". في وزارة العدل أكدوا بأن اللقاء عقد، ولكنهم شددوا على أنه لم يتخذ بعد قرار في الموضوع. محامي بكري، المحامي افيغدور فيلدمان، أفاد معقبا بأن المقاتلين سبق أن "جربوا حظهم في دعوى تشهير ردت، وجدير بأن ينشغلوا هم والمستشار القانوني للحكومة في أمور أهم". محمد بكري صور فيلمه الوثائقي "جنين جنين" في نيسان 2002، وقد بث في سينماتك القدس وتل ابيب فقط. وذلك بعد أن قرر مجلس مراجعة الافلام رفضه للبث التجاري، ضمن امور اخرى بدعوى ان الحديث يدور عن فيلم دعائي يتضمن اكاذيب وتزييفات يمكن ان يفهم منها ان جنود الجيش الاسرائيلي ارتكبوا جرائم حرب. في وقت لاحق ألغت محكمة العدل العليا رفض الفيلم. في شباط 3002 رفع جنود احتياط شاركوا في اجتياح الجيش الاسرائيلي لمخيم اللاجئين دعوى تشهير مدنية ضد بكري والسينماتك في القدس وتل ابيب اللتين بثتا الفيلم. وطالبوا بتعويض بأكثر من 2 مليون شيكل. في تشرين الثاني 2007 توصلت السينماتين الى اتفاق حل وسط مع جنود الاحتياط وافقتا فيه على تعويضهم بمبلغ 40 الف شيكل. وبقي بكري هو المدعى عليه الوحيد في الملف. بعد 7 اشهر من ذلك ردت المحكمة المركزية الدعوى. وردا على ذلك استأنف الى العليا، وهو الاستئناف الذي يفكر مزوز الان في الانضمام اليه.
