أرجئ تصويت مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والذي كان مقررا الإثنين، الى الثلاثاء لإفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديدا يهدف الى وقف العمليات العسكرية للسماح بإيصال المساعدة الإنسانية، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ديسمبر حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى “وقف إنساني فوري لإطلاق النار” في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى “وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة”.
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة “برا وبحرا وجوا”.
كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين و”يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية”.
“مزيد من المعاناة”
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ”كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين” و”كل الأعمال الإرهابية”، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر يدعو إلى “هدنات وممرات إنسانية”، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أيام قليلة إسرائيل من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها “العشوائي” على قطاع غزة.
ورأى لوي شاربونو من منظمة هيومن رايتس ووتش أن “على الولايات المتحدة دعم هذا الكلام بالتحرك في مجلس الأمن من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية لحضها على احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين”.
واعتبرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد، الإثنين، “أن أي استخدام لحق النقض سيعني مزيدا من الوفيات ومزيدا من المجاعة ومزيدا من المعاناة” داعية الأمريكيين إلى دعم النص.
وقرارات مجلس الأمن ملزمة ولو أن الدول المعنية بها تتجاهلها بانتظام.
وأعلن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور من منبر الجمعية العامة، الجمعة، أن “هناك موقفا أخلاقيا واحدا في مواجهة مثل هذه الفظائع، وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف الإبادة الجماعية”.
ورد السفير الإسرائيلي جلعاد إردان معتبرا أن “الدعوة إلى وقف إطلاق نار الآن في وقت لا يزال الرهائن محتجزين هو أكثر الأمور لاأخلاقية”.
