نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، قالت إنها ضالعة في الاتصالات من أجل التوصل إلى صفقة أسرى جديدة في غزة، تأكيدها أن احتمال تنفيذ صفقة في الأيام القريبة ليس مرتفعاً، ذلك أن "إسرائيل، وكذلك حركة حماس، ليستا الآن في وضع يتيح العودة إلى المفاوضات"، بحسب أحد المسؤولين، مضيفاً أن "صفقة جديدة قد تنضج فقط بعد عدة أسابيع".
مع هذا، لفت المسؤول إلى أنه في قضايا من هذا النوع، قد تتغير المواعيد وتتقلص الفترة في حال طرأت تطورات. ونقلت الصحيفة عن مسؤول آخر، لم تسمّه، قوله إن المفاوضات مع "حماس" ستكون الآن "طويلة ومعقدة، وليست شبيهة بالاتصالات المتعلقة بالصفقة السابقة".
وتابعت الصحيفة أن إسرائيل لا تستبعد إمكانية إطلاق سراح أسرى فلسطينيين نوعيين، بينهم من تصفهم إسرائيل بأنهم "مع دماء على أيديهم"، في حال أفضت الاتصالات إلى صفقة جدية وكبيرة.
ويرفض المسؤولون الإسرائيليون التقدّم بعرض للإفراج عن المحتجزين، "لأنهم يعتقدون أنه بهذه الطريقة ستكون الدولة في وضع تفاوضي أفضل".
وتأمل دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تقدّم قطر ومصر والولايات المتحدة عروضاً تدفع حركة حماس لإبرام صفقة.
وأعرب المسؤولون في المستوى السياسي الإسرائيلي عن إحباطهم، وفق ما أوردته "هآرتس"، معتبرين أن "مطالب الإدارة الأميركية أفقدت إسرائيل إحدى أدوات الضغط الرئيسية على حماس، وهي المساعدات الإنسانية والوقود، التي يجرى إدخالها حالياً بكميات كبيرة نسبياً إلى قطاع غزة".
ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن "حركة حماس ترى في الرهائن رصيداً استراتيجياً سيساعدها على جني الإنجازات قرب نهاية الحرب، وليس من الواضح ما إذا كانت ستوافق على التخلي عنهم الآن من دون مقابل استثنائي. وفي الوقت الحالي، توضح حماس في المواقف الرسمية أنها لن توافق على إطلاق سراح الرهائن إلا مقابل إنهاء الحرب بشكل تام".
في المقابل، يرى مسؤولون إسرائيليون أن "إسرائيل قد تفضّل استنفاد أيام العملية العسكرية البرية الواسعة، ولن توقفها من أجل صفقة قد تشكل خطورة على استمرارها".
ولفتت الصحيفة إلى وجود تباين في الرسائل والمواقف الصادرة عن مسؤولين داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة أمس الأحد، أنه عازم على مواصلة الحرب، وفي البيان الرسمي الذي عمّمه مكتبه، لم يذكر أي شيء يتعلق بصفقة. وقال نتنياهو: "سنحارب حتى النهاية. سنحقق كلّ أهدافنا. القضاء على "حماس"، وتحرير جميع المختطفين، وضمان أن غزة لن تتحول مجدداً إلى مركز إرهاب وتحريض ضد دولة إسرائيل".
في المقابل، أوضح الوزير في مجلس الحرب (كابينت الحرب) بني غانتس، خلال لقائه عائلات المحتجزين الإسرائيليين يوم السبت، أنه لن يبقى في الحكومة إذا لم تمنح أولوية لتحرير المحتجزين أيضاً من خلال صفقة.
وقال غانتس: "نريد إعادتهم جميعاً بأسرع وقت ممكن، والسؤال يتعلق فقط بالإمكانية. إن كانت هناك إمكانية فإن هذا سيحدث. أنا لن أكون في مكان تتوفر فيه الإمكانية في حين لا يحدث هذا (أي إعادة المحتجزين)".
ويرسم مسؤولون إسرائيليون عدة سيناريوهات يرون أنه يمكن حدوثها في المرحلة المقبلة. ووفق أحد السيناريوهات الذي أوردته الصحيفة، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، فإن حركة حماس تبني على هدنة قريبة من أجل تقصير مدة العملية البرية الواسعة التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، معتبراً أن "المنظّمة تدرك جيداً أن الإطار الزمني الذي حددته الإدارة الأميركية لإسرائيل، سيحاول جر الأخيرة إلى تقديم نهاية العملية البرية، من خلال صفقة، سيتضح بعدها لجميع الأطراف أنه ليس من الممكن العودة إلى حرب واسعة النطاق".
وأشارت الصحيفة إلى خيارات أخرى، من ضمنها عرض إسرائيلي من قبيل إنهاء العملية البرية، والانسحاب الجزئي من مناطق القتال، مقابل إطلاق "حماس" عدداً كبيراً من المحتجزين الإسرائيليين.
أمّا السيناريو الثالث، فهو مبادرة حماس إلى صفقة من أجل إعادة تأهيل منظومة مقاتليها في الميدان، ومدهم باحتياجاتهم، وإطلاق سراح محتجزين مقابل هدنة تساعدها على ذلك، بحسب ما يعتقده مسؤولون إسرائيليون.
ويبقى كل ذلك في المحصلة مجرد تصورات لم تتضح معالمها أو حتى احتمالات حدوثها.
