القدس المحتلة / سما / تنوي السلطات الإسرائيلية رفع اثمان المياه المخصصه للاستخدام المنزلي خلال العام القادم 2010, وبهذا سيدفع السكان ستة شواكل مقابل المتر المكعب الواحد من المياه وذلك ثمنا لأول 2,5 كوب يتم استهلاكها, وبعد ذلك سيتم دفع حوالي تسعة شواكل لكل كوب مياه دون الضريبة المضافة. أي أن كل مواطن يستهلك 30 كوب شهريا سيدفع مقابل ذلك 283 شيكل, ما يعني أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تبلغ 50% . أكدت مصادر في وزارة المالية أن هذا الغلاء سيدر على خزينة الدولة حوالي 2 مليار شيكل شهريا. بدوره أوصى مراقب الدولة ميخا ليندن شتراوس بتأجيل موعد تطبيق قرار الحكومة زيادة أسعار المياه للاستهلاك المنزلي بشكل ملحوظ خاصةً في ضوء الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالشرائح المحرومة. وأشار بهذا الخصوص إلى أن الأسعار الجديدة تحمل المستهلكين أنفسهم عبء نفقات أنشاء البنى التحتية اللازمة للموارد المالية بدلاً من إدراج هذه النفقات على الميزانية الحكومية. وعقب وزير البنى التحتية عوزي لانداو على التقرير بالقول ان نتائجه تشبه تلك الواردة في التقرير المرحلي الذي نشرته لجنة التحقيق الرسمية حول مرافق المياه. مشددا على ان هذه النتائج تثبت ضرورة إبقاء سلطة المياه حكومية وعدم خصخصتها. بدوره حذر مدير سلطة المياه البروفيسور أروي شاني من أن أي تأجيل لتطبيق قرار زيادة أسعار المياه سيؤدي إلى انهيار أكثر من عشرين شركة مسؤولة عن تزويد السلطات المحلية بالمياه. وأضاف أن الأسعار الجديدة لم تحدَّد إلا بعد مناقشات مستفيضة ومشاورات مع خبراء ومختصين دامت 3 سنوات
