نسب موقع "آكسيوس" الأميركي لمسؤولين أميركيين قولهم للموقع أن إدارة بايدن علقت مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى من قبل وزارة الخارجية إلى أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وكانت قد طلبت إسرائيل في الأسبوع الأول من الحرب التي تشنها على قطاع غزة هذه البنادق "لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا، حيث تتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي" بحسب التقرير.
لكن إدارة بايدن تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي يشرف على الشرطة، إيتمار بن غفير، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
لكن الموقع كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.
وفي قضية متصلة، قال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك رغم تزايد دعوات المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
