قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين إن جريمة الاعتقال الإداريّ شكّلت الفارق الأكبر في أعداد المعتقلين داخل السّجون الإسرائيلية، حيث استعرضت أبرز الأرقام والمعطيات حول الأسرى منذ الـ 7 من أكتوبر.
وأضافت المؤسسات في بيان أصدرته، "بلغت حصيلة حملات الاعتقال نحو (4000) أعلاها في محافظة الخليل والتي بلغت الألف، النساء: بلغت حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء (150)– ( تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948)".
وأردف البيان، "الأطفال: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال أكثر من (255)، الصحفيين: بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين بعد السابع من أكتوبر (45) صحفيًا، تبقى منهم رهن الاعتقال (32)، وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من أكتوبر أكثر من (2100) أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".
وتابع البيان، "ارتقى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، ستة معتقلين: (عمر دراغمة من طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من غزة، وشهيد رابع لم تعرف هويته، وعبد الرحمن مرعي من سلفيت، وثائر أبو عصب من قلقيلية)".
وقال البيان: "يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، هذه المعطيات لا تشمل أي معطى عن أعداد حالات الاعتقال من غزة، لكون الاحتلال يرفض حتى اليوم الإفصاح عنها".
وجاء ذلك في بيان أصدرته كل من: هيئة شوؤن الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.
