القدس المحتلة / دعت "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" في إسرائيل إلى تشكيل جهاز تحقيقات خاص في الشكاوى ضد رجال "الشاباك"، الذين يمارسون أبشع وسائل العنف أثناء التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين. وترى اللجنة أن عدم وجود جهاز تحقيق من هذا النوع، يخلق حصانة مطلقة لمحققين ارتكبوا مخالفات جنائية خطيرة، ما يشكل عملياً موافقة بل وتشجيعاً من جهاز تطبيق القانون، لعمليات التعذيب التي تتم في غرف جهاز الأمن العام. وأكدت اللجنة أن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجي فتح تحقيقات تتعلّق بحالات تعذيب على أيدي رجال "الشاباك"، فيما تساهم المحكمة الاسرائيلية العليا في منع فتح تحقيقات جنائية ضد متهمين بالتعذيب. وتشير المعلومات إلى وجود 600 شكوى عن حالات تعذيب على أيدي محققي جهاز الامن العام، رُفعت بعد عام من انتفاضة الاقصى، لم يفتح حولها أي تحقيق ضد الضالعين فيها. واشار المسؤولون في "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب" إلى أن إسرائيل توفر دائرة حماية إضافية لمنفذي التعذيب بينها: الإعفاء من توثيق التحقيقات صوتياً أو بالصورة، وجود منظومة مزدوجة لتسجيل سير التحقيق، منع اللقاء بين المستجوَب وبين محاميه وإخفاء جزء من التوثيق الطبي.
