في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الفلسطيني؛ ها هو الشتاء المر في غزة يستصرخ ضمائر الأحرار بالعالم لتحقيق السلام والعدالة، وإنهاء كافة أشكال القتل والدمار ضد البشر والشجر والطير والحجر في أراضينا المحتلة، تتوالى السنون العجاف و منذ عام 1948؛ والجرائم تتكشف للعالم عبر فضاء ووسائل الإعلام ومباشرة, والجميع صامت، و الإحتلال الإسرائيلي يمعن في سياسته العنصرية والإبادة الجماعية لكافة الفلسطينيين المدنيين العزل، سواء في القدس العاصمة، أو محافظات الوطن في الضفة الغربية، وفي الجناح الآخر للوطن غزة المحاصر منذ ما يقارب العقدين، لم يستطع المجتمع الدولي ولا القوانين والمواثيق والمعاهدات وقرارات الشرعية الدولية ولا حتى القوانين الدولية الإنسانية أن توقف آخر احتلال بالعالم، ولا أن تحافظ على مصداقية أهمية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية للبشرية جمعاء، اتبعت سياسة الكيل بمكيالين،”ازدواجية المعايير”، تغض الطرف عن جرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة بالحق المشروع بالنضال من اجل تحقيق الحرية والعدالة السياسية والإنسانية كباقي شعوب العالم.
شتاء غزة شديد المرارة على من فقدوا كافة مقدرات الحياة؛ حيث وصل عدد الشهداء أكثر من 15,000 شهيداً بينهم أكثر من 6,150 طفلاً و4,000 امرأة، وما زال قرابة 7,000 مفقود تحت الأنقاض أو مصيرهم مجهولاً بينهم أكثر من 4,700 طفلٍ وامرأة.
وكما زاد عدد الإصابات عن 36,000، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء، وحتى اليوم تخرج صور من غزة لا يمكن للمشاهد ان يتحمل قساوة وبشاعة حجم الدمار والخراب.
تراكمات وتحديات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967 للشعب الفلسطيني جعلته يسلك بشتى السبل والإمكانيات والبرامج السياسية والدبلوماسية، وبالتوازي مع النضال الفلسطيني بالسلاح المتوفر بأيدي الفلسطينيين في الشتات، وبالمقابل وبالتوازي مع الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالدفاع عن حقوقهم المشروعة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالحجر وبالرصاص في الانتفاضتين الأولى والثانية ” انتفاضة الأقصى” عام 2000، وكان قبلها النهج السلمي وعبر المفاوضات التي قام بها الرمز الفلسطيني” ياسر عرفات”، ولكن لم تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي قرارات الشرعية الدولية والإتفاقيات للعلاقة ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية التي دخلت فلسطين عام 1994، ورغم اعتراف العالم بأن منظمة التحرير الوطني الفلسطيني هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وما أبرم من قرارات كان معها ومن خلالها ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، لتغتاله دولة الاحتلال الإسرائيلي كي لا يبقى شوكة في حلقها، وحفاظا على سياساتها الغير قانونية بقوة الإحلال والإحتلال والمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وكي تمضي في تحديها المجتمع الدولي بالسيطرة والتحكم في الديمغرافيا والجغرافيا الفلسطينية، حتى رغم حصول السلطة الوطنية الفلسطينية على صفة دور ومسمى الدولة الفلسطينية من خلال اكتسابها عضو مراقب، ايضا لم تحترم حقوقنا العادلة وقرارات الشرعية الدولية.
تمعن دولة الإحتلال الإسرائيلي في عدوانها وجريمتها النكراء ضد الإنسانية جمعاء ومن خلال سياستها وبكافة الوسائل القتالية والأشد فتكا بالعالم متبعة سياسة الأرض المحروقة و الإبادة الجماعية على غزة، وعلى الضفة والقدس، جرائم تندى لها جبين الإنسانية لما خلفته من دمار شامل للأرض والحجر والبشر، ومسببة مشاهد عن الجرائم التي ترتكب تحت انظار العالم أجمع، عائلات كاملة مسحت من السجلات المدنية في غزة، مخلفة دمارا أعتى مما قد تدمره ذخائر غير تقليدية اقرب منها للأسلحة الفتاكة ” النووية، والبيولوجية باستخدامها الفسفور الأبيض، علاوة على استخدامها للتكنولوجيا المتطورة في تدمير مربعات سكنية كاملة مخلفة دمار شامل؛ ووقف كل أنواع الحياة في غزة حيث لا حياة لا ماء لا دواء لا غذاء لا وقود لا كهرباء لا مستشفيات لا حيوات تحيى في غزة وعلى مدار 49 يوما على التوالي لم تتوقف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وحتى المستشفيات والمساجد والمدارس قصفت وتم تدميرها، لم يتم احترام القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية في هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومن خلال حرب دولة بكافة مقدراتها واعتى الأسلحة، ضد شعب أعزل يعيش في بقعة هي الأكثر كثافة بالسكان تعيش بأصغر قطعة جغرافية بالعالم، هذه الحرب الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر عام 2023، ” طوفان الأقصى”، إذن حرب الإبادة للشعب الفلسطيني هي ضد من كان محاصرا على ما يقارب عقدين من الزمن وفيه المقاومة للفصائل والتنظيمات المسلحة في قطاع غزة والتي تلقت العديد من الضربات القاتلة والممنهجة من الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعليه القوانين الدولية تقر وتعترف وتعلم جيدا بأن هذه الجرائم ليست من قبل دولة لدولة، ولا يوجد أدنى شكل ولو للحظة بان يكون هناك مساواة في الصراع ولا العتاد ولا القوة الإحلالية .
لقد أقرت الأمم المتحدة في العام 1981 يوم 25 تشرين ثاني/نوفمبر ليكون يوماً دولياً لمناهضة العنف ضد المرأة؛ فهل انتصرت هذه القرارات وشفعت لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني من الإحتلال وخاصة أن النساء وأطفالهن هن الأكثر تضررا من هذه الحرب المجنونة.
العالم شاهد عيان على الجرائم التي طالت العائلات وأبيدت بفعل القوة المفرطة المستخدمة ضد الشعب الفلسطيني في كافة أرضنا المحتلة، وكما تتزامن فعاليات مناهضة العنف ضد النساء وحيث تنطلق حملات ” 16 يوم لمناهضة العنف ” ولكن زاد العنف مع العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة،مع تركيزهم الكبير على النساء والأطفال،حيث شكّل النساء والأطفال أكثر من 70% من الضحايا، واستشهد ما يزيد عن 4000 امرأة فلسطينية منذ بداية العدوان.
فهل سيبقى هذا الشتاء المؤلم ضد أبناء الشعب الفلسطيني والدماء تراق والمجتمع الدولي فاقد للأهلية بأن ينهي معاناة الفلسطينيين، وأيضا الإسرائيلي الذي يعلم جيدا بأن السلام والأمان والاستقرار للشعوب والأفراد لا يتحقق إلا من خلال احترام حرية الشعوب كافة بتقرير المصير.
لعل العالم يصغي لكلمات من كانوا أسرى في أيدي المقاومين المدافعين عن حقوقهم بالحق المشروع بالنضال والتضحية من اجل حياة أفضل للجميع، لقد مدح وشكر الأسرى الإسرائيليون المقاومة في غزة والتي تحدثت إمام العالم بأن هؤلاء الأسرى لديهم هم ضيوف.
فهل على الجانب الإعلامي أن يكون متكاملا وشاملا في توضيح الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد الإنسانية جمعاء وضد أبناء الحركة الأسيرة في غياهب السجون الإسرائيلية، وهل ستحرص كافة دول العالم بفرض احترام الشرعية الدولية والقوانين الدولية بالصراع الإسرائيلي والفلسطيني، وهذه الإبادة لشتاء غزة.
لعل السلام والفجر قريب واحترام حيوات كافة شعوب العالم ونحن النساء الفلسطينيات والأطفال نتوق لتحقيق كامل استقلال الدولة الفلسطينية، وجميعنا نحلم ونتوق للسلام والعيش بكرامة، وعلينا جميعاً نبذ كافة الفتن والعنف ولتدق طبول الأفراح في كافة الأراضي الفلسطينية ولنستقبل عاماً جديداً ننعم فيه مع كافة دول الجوار بالعدالة الدولية والمساواة في حقوق الشعوب جميعا بالسلام والكرامة الإنسانية .
