عقد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، اليوم السبت، جلسة المجلس العام الاستثنائية بحضور المئات من 30 فرعا ومنطقة تنظيمية، والذي انعقد في مقر الحزب في قرية كفرياسيف، وفق ما جاء في بيان صدر عن الحزب.
وأشار البيان إلى أنه في "ظل ظروف العدوان على شعبنا في غزة وحالة الحرب الدموية التي تجبي آلاف الأرواح حتى الآن، ارتأينا في الحزب عقد المجلس لبحث دور التجمع في ظل هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا ولإقرار الاستحقاقات الحزبية والدستورية على رأسها المؤتمر الثامن للتجمع الذي حالت الظروف دون انعقاده بعد أن كان مقررًا في نهاية العام الحالي".
وجاء في البيان أنه تم افتتاح المجلس العام "بدقيقة صمت وحداد على أرواح شهداء شعبنا الأبرار ومن ثم الوقوف على النشيد الوطني الفلسطيني ‘موطني‘".
افتتح عضو سكرتاريا المجلس العام للتجمّع، عمار طه، كلمة المجلس العام مؤكدًا على "أهمية انعقاد هذا المجلس في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها مجتمعنا العربي في الداخل وعموم شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده والتحديات الجسام التي تواجهنا في ظل حالة الهستيريا والتحريض المستمر على شعبنا والعدوان على غزة ومحاولات التطهير العرقي والتهجير في غزة بالتحديد".
وألقى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، كلمة سياسية قدم فيها "تقريرًا سياسيًا شاملًا حول الحالة السياسية الاستثنائية والتاريخية التي نعيش فيها في هذه الأيام والتي تعيد القضية الفلسطينية إلى الواجهة في هذه المرحلة"، كما وشدد على "أننا في أيام تشتد فيها المعركة على الرواية التاريخية وأهمية التشديد على انتمائنا لهذا الشعب وتاريخه، كما وأسهب في حديثه حول الحملة الشرسة التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية لترهيب وترعيب المجتمع العربي في الداخل واستمرار الملاحقة تجاه طلابنا وشبابنا وأطبائنا ومختلف أماكن العمل والتعليم والتي وصلت إلى فصل واعتداءات وتعريض حياتنا للخطر".
وأكّد أبو شحادة على "أهمية التعامل مع هذه المرحلة بمسؤولية عالية وانتماء عميق لشعبنا ومجتمعنا، واضعين صوب أعيننا حماية بقائنا في وطننا وتمسكنا بهويتنا الوطنية وعدم الاستسلام لمحاولات الترهيب والترعيب وكم الأفواه الممارسة تجاهنا، وهذا ما يزيد من المسؤولية الملقاة على التجمع وكوادره الواسعة في مختلف البلدات والمناطق للوقوف مع شعبنا وأبنائنا الذين يتعرضون لأعتى حملات الملاحقة والتضييق والاستهداف".
وقدم يوسف طاطور، نائب الأمين العام، للتجمّع، تقريرا تنظيميا، والذي بدء حديثه"بمطلب شعبنا بالوقف الفوري للعدوان على شعبنا ثم قدم تقريرا تنظيميا حول الدوائر الحزبية المختلفة والعمل اليومي في مختلف الفروع والمناطق بالذات في ظل حالة الحرب والعدوان والتي تتطلب نشاطا أكثر ومسؤولية أكبر بالتعامل مع مجمل الأمور والمخاطر التي نعيشها كمجتمع وكأفراد وكنشطاء سياسيين، ووسع حول دور التجمع في الهيئة العربية للطوارئ ولجنة المتابعة العليا وأهمية العمل تحت الهيئات الوحدوية والقيادية وهو ما يقوم فيه التجمع في هذه الظروف بالذات التي تحتاج منا التنظم بشكل جماعي ووحدوي لحماية مجتمعنا وشعبنا".
واستكمالا للتقارير التنظيمية على مستوى نشاط الدوائر الحزبية المختلفة، قدم يوسف طه، مركز الدائرة الطلابية في التجمّع تقريرًا حول "عمل الحركة الطلابية في السنة الأخيرة الذي شمل عشرات النشاطات السياسية والثقافية والفنية في مختلف جامعات البلاد، كما وشارك حول التحديات الكبيرة والملاحقة الحالية للطلاب الجامعيين والتي يتم متابعتها ويبذل مجهودا كبيرا فيها بهدف حماية طلابنا وتنظيم افتتاح السنة الدراسية من خلال انخراطنا بالهيئة المشتركة للكتل الطلابية وعمل طلابي جماعي وحدوي ومنظم تحت مظلة الهيئة العربية للطوارئ ولجنة المتابعة العليا".
وداخَل عز الدين بدران، مسؤول ملف العمل البلدي وعضو اللجنة المركزية في التجمّع، حول "عمل ونشاط الفروع المختلفة في الظروف المركبة التي نعيشها هذه الأيام، كما وأعطى نبذة قصية حول موضوع السلطات المحلية وخوض التجمّع الانتخابات والتأجيل المستمر لها في ظل حالة الحرب والعدوان على شعبنا، مؤكدًا أن الأولوية والأنظار تتجه نحو وقف العدوان على أهلنا في غزة".
وبعدها كان "نقاشا مفتوحًا شارك فيه عدد من القيادات الحزبية والكوادر المحلية ومندوبو التجمع في السلطات المحلية والدوائر الشبابية والطلابية المختلفة، شددت جميعها على دور التجمّع في الظروف الحالية من عدوان على شعبنا وأن الجهود يجب أن تتركز لوقف العدوان الدموي والتهجير والتطهير العرقي الممارس تجاه شعبنا في قطاع غزة والضفة والتصدي لمحاولات الترهيب والترعيب التي تنتهج ضد المجتمع الفلسطيني في الداخل".
واختتم التجمّع مجلسه العام "بمطلب وقف العدوان الفوري على عموم شعبنا واستهداف النساء والأطفال والمدنيين في غزة وأهمية عقد صفقة تبادل للأسرى السياسيين في السجون الإسرائيلية والمحتجزين في غزة على أساس الجميع مقابل الجميع".
