القدس المحتلة / سما / أبلغت النيابة العامة الاسرائيلية محكمة العدل العليا بأنها تدرس احتمال مصادرة اراضي ملكية خاصة فلسطينية في الضفة الغربية. وتقول صحيفة هأرتس واذاعة جيش الاحتلال ان بلاغ النيابة جاء ردا على الالتماس الذي رفعته الى المحكمة منظمة حقوق الانسان الاسرائيلية (يش دين - هناك قانون) ضد نية السلطات الاسرائيلية مصادرة أراض تخضع لملكية فلسطينية خصوصية في قرية عين يبرود قرب رام الله لغرض اقامة محطة لتنقية المياه العادمة (مياه الصرف الصحي) في مستوطنة (عوفرا) المجاورة. وتضيف هأرتس ان النيابة العامة كانت أقرت في احدى المداولات السابقة في المحكمة العليا في هذه القضية انه تم انشاء محطة التنقية على نحو غير قانوني دون اصدار تراخيص بناء. وأمس ابلغت النيابة المحكمة بان احد الاحتمالات قيد الدرس لشرعنة بناء المحطة المذكورة هو مصادرة الاراضي الفلسطينية في عين يبرود. واوضحت الصحيفة ان المحطة تمتد على مساحة 37 دونما منها 4 دونمات على سطح الأرض و33 دونما تحت الأرض تشمل المجاري والأنابيب. وكانت اعمال تنفيذ المشروع قد بدأت عام 2007 وذلك خلافا لمخطط التنظيم الهيكيلي الشامل في تلك المنطقة. واضافت هآرتس انه بالرغم من أن الحديث يدور عن بناء غير مرخص وغير قانوني الا ان النيابة العامة تنظر في ردها الى المحكمة الى اقامة محطة التنقية بصتها امرا واقعا ولا يبدو انها تنوي تطبيق القانون واعادة الارض الى مالكيها. ومن جهة اخرى تقول النيابة انها تدرس بدائل اخرى للتعامل مع هذه القضية.
