عقدت اليوم الإثنين جلسة في المحكمة العليا بالقدس للنظر في الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير المريض، وليد دقة، من باقة الغربية الذي جرى نقله في الأيام الأخيرة من عيادة سجن الرملة إلى سجن "جلبوع" رغم معاناته من سرطان نادر في النخاع العظمي.
وقالت عائلة الأسير المريض في بيان لها مساء الإثنين، إنه "عقدت اليوم في ما يسمى المحكمة العليا جلسة الالتماس للإفراج عن الأسير وليد دقة، وبحسب مجريات الجلسة سيتم رفض الالتماس".
وأضافت أن "وليد حضر الجلسة عن طريق تقنية ’زووم’، وقد جرى منعه من التشاور مع محاميه أو من إجراء زيارة له حتى لو هاتفيا".
وأشارت عائلة الأسير دقة إلى أنه "كلنا يقين بأن سلطات الاحتلال ستطلق سراح وليد الذي أنهى محكوميته منذ 24 آذار/ مارس 2023، على رأس أول قائمة للأسرى في أول عملية تبادل، وهو الحالة الأكثر إلحاحا اليوم بين الأسرى المرضى في وضع خطير جدا الذين نرجو لهم الحرية الوشيكة"
ونقلت إدارة سجون الاحتلال مؤخرا الأسير دقة من عيادة سجن الرملة إلى سجن "جلبوع"، أحد أكثر السجون الذي ترد منه معطيات من خلال شهادات لأسرى أفرج عنهم مؤخرا حول تنفيذ قوات القمع لعمليات تعذيب وتنكيل جماعية بحق الأسرى القابعين في سجون الاحتلال؛ وفقا لما أوردت مؤسسات الأسرى في بيان الجمعة الماضي.
وقالت مؤسسات الأسرى إن "المخاطر والمخاوف على مصيره تتضاعف وبشكل أكبر من أي وقت مضى، وذلك في ظل عرقلة إدارة السجون لزيارات المحامين والتضييق على عمل الطواقم القانونية من مختلف المؤسسات المختصة وعدم تمكن المؤسسات نتيجة لذلك من إمكانية متابعة ما آل إليه الوضع الصحي للأسير دقة والمئات من الأسرى المرضى والجرحى، وكذلك مستوى تلقيه للعلاج اللازم وخصوصا بعد رحلة طويلة استمرت لسنوات واجه خلالها دقة جريمة الإهمال الطبي التي أوصلته إلى مرحلة صحية خطيرة تفاقمت بشكل أساسي خلال العام الجاري".
وأوضحت أن "الأسير دقة المعتقل منذ 38 عاما والذي يعاني من بنية صحية ضعيفة للغاية ويحتاج إلى طعام خاص، يواجه اليوم الجوع إلى جانب جملة من الإجراءات الانتقامية حالة حال الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال ومنهم المرضى".
وتابعت "لقد قلصت إدارة السجون وجبات الطعام والتي تحولت فعليا إلى لقيمات يومية سيئة كمًا ونوعًا، والتي ستؤثر فعليا على حياة الأسير دقة بشكل مباشر وعلى حياة المرضى في حال لم يتم توفير الغذاء اللازم والضروري لهم وبما يتناسب مع أوضاعهم الصحية".
وأكدت مؤسسات الأسرى في بيانها أن "الأسير دقة والمئات من الأسرى المرضى والجرحى الذين واجهوا على مدار عقود جريمة القتل البطيء التي تمثلت بشكل أساسي في المماطلة في تقديم الأحد الأدنى من العلاج اللازم لهم، يواجهون اليوم تضييقات مضاعفة على إمكانية تلقيهم العلاج اللازم لهم وبالحد الأدنى منه، عدا عن أن جزءا من المرضى قد تعرضوا لعمليات تنكيل وتعذيب مؤخرا، وذلك في إطار جرائم الانتقام الجماعية التي تنفذ بحقهم منذ أكثر من 40 يوما وبشكل غير مسبوق".
