غزة / سما / اكدت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة أن ضعف المجتمع الدولي وصمته المطبق يثير مخاوفها من إمكانية تكرار دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها الشامل بحق المدنيين في قطاع غزة، خاصة في ظل تنامي التهديدات الإسرائيلية، وبقاء مؤشرات منح المجتمع الدولي لدولة الاحتلال الإسرائيلي الحصانة التي سمحت لها بالتصرف كدولة فوق القانون. وقالت الضمير في بيان وصل سما في ذكرى شن اسرائيل حربها على غزة" أن إعادة أعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بموجب نص المادتان 55 و 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، يعتبر التزام محدد يقع على عاتق دولة الاحتلال الحربي في الإطار الأوسع لواجباتها تجاه الإقليم المحتل وساكنيه، لهذا يجب على دولة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء مسئولياتها الأساسية أن تقرّ أولاً بالتزاماتها القانونية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وأن تقوم ثانياً بضمان توفير جميع المواد والتجهيزات اللازمة لعملية إعادة الإعمار وعدم عرقلة وصولها لقطاع غزة". وناشدت المجتمع الدولي بضرورة إعمال القانون الدولي في مواجه الجرائم الإسرائيلية من خلال تفعيل الآليات القضائية الدولية وبشكل خاص الجنائية، حيث أنه على مدار عام منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي فعال في الجرائم المرتكبة خلال هذا العدوان، وبقيت دولة الاحتلال تتمتع بالحصانة، ما يعتبر بالتحليل النهائي إنكارا للعدالة. وطالبت القضاء الوطني صاحب الولاية الجنائية العالمية بضمان عدم تسييس عمله، من أجل المحافظة على حقوق ومصالح الضحايا في مختلف أنحاء العالم. ودعت ذوي الضحايا في قطاع غزة إعلاء صوتهم لعدم السماح للسياسة بأن تتغلب على سيادة القانون، وحقهم في إنصاف قضائي فعال.
