علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين في غزة نحو دول العالم، مؤكداً أن هذه التصريحات مرفوضة وغير مسؤولة ومخالفة القانون الدولي.
وأضاف شكري في تصريحاته التي نشرتها وسائل إعلام مصرية: "أنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
كما أكد الوزير المصري أن هذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المخالفة للقوانين الدولية"، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً، على حد قوله.
واستهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949، على حد قوله.
تصريحات الوزير الإسرائيلي
يأتي هذا بعد أن قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مقترحاً لحل ما وصفه بـ"معاناة اليهود والعرب"، مثيراً مجدداً فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهي الفكرة التي طُرحت في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأثارت جدلاً دولياً على المستويين الرسمي والشعبي.
سموتريتش قال في تغريدة له على حسابه في منصة "إكس"، تويتر سابقاً، إن "الهجرة الطوعية واستيعاب سكان غزة في دول العالم، هو حل إنساني يُنهي معاناة اليهود والعرب"، على حد وصفه.
هذا الاقتراح ليس الأول من نوعه، فقد قدمت تل أبيب في بداية الحرب مقترحاً لمصر، بفتح حدودها مع غزة، والسماح للفلسطينيين بالعبور إلى سيناء، كي يتسنى لها القضاء على حماس، كما تقول، الأمر الذي رفضته كل من مصر والأردن، وأبدت واشنطن تحفظاً عليه.
فكرة الترحيل تراود الساسة الإسرائيليين
وكان نائب رئيس الكنيست عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن، نسيم فاتوري، قد صرح بأنه يجب إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وقال فاتوري: "حتى في الجنوب، نحتاج إلى أن نكون حازمين للغاية في أنشطتنا، ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك. إذا جاء رئيس وزراء اسكتلندا وقال إنه مستعد لقبول هؤلاء النازيين؛ إذاً فلنأخذهم".
وأضاف: "فلنفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متنها وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالاً، لأنه حتى الطفل البالغ من العمر 10 سنوات الآن سيكون القاتل بعد 6 أو 7 سنوات أخرى، فقد نشأوا على الإرهاب".
رفض دولي لفكرة التهجير
تأتي هذه التصريحات، في وقت يتزايد فيه عدد النازحين من شمال قطاع غزة نحو جنوبها، في مشهد يعيد للأذهان نكبة عام 1948.
وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا أن الولايات المتحدة تريد أن يتمكن الفلسطينيون النازحون داخل غزة من العودة إلى منازلهم حينما تصبح الأوضاع آمنة.
وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن الفارين من منازلهم ينبغي لهم أن يستطيعوا العودة، لكنه قال إن واشنطن لا تحظى بسيطرة أو سلطة على المناطق المفترض أن يعود إليها النازحون".
من جانبها، حذرت مصر أكثر من مرة من تهجير الفلسطينيين، وشدد مجلس الأمن القومي المصري في اجتماع عُقد الشهر الماضي، وترأسه عبد الفتاح السيسي، أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، ورفض واستهجن سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وأكد الاجتماع على أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولا تهاون في حمايته.
