رام الله / سما / أعلن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة لن تقبل أي وساطات من أية جهة كانت عربية أو غير عربية أو فلسطينية لتعديل وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها وطلب من حماس التوقيع عليها كما هي. وشدد على ان حركة فتح لن تنسحب من الحوار وستظل حتى تعلن مصر موقفا آخر .وقال ان مصر بلورت الصيغة النهائية لورقة الحوار وأؤكد أن تسعين بالمائة من نصوص الصياغة وضعتها الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس ولا علاقة لمصر بالنصوص. واضاف: مصر تدخلت فقط فى النصوص فى عدد من القضايا التى كانت موضع خلاف ومنها نظام الانتخابات ، حيث أخذ الطرفان فى نهاية المطاف بوجهة النظر المصرية والتي تقضي ب 75 % نسبية و 25 % دوائر و2 % نسبة للحسم. وبالنسبة لموضوع اللجنة الفصائلية أقولها بكل صراحة ان مصر تشاورت مع حماس ولم تتشاور معنا ، كذلك موضوع تأجيل الانتخابات إلى حزيران 2010 تشاورت القيادة المصرية مع حماس ولم تتشاور معنا ورغم ذلك وافقنا .. إذن أي تعديل على نقاط أخرى فى الورقة غير صحيح. وتابع:النقطة الأخرى أن مصر حددت موعد 15 تشرين الاول للتوقيع دون نقاش ورغم ملاحظاتنا وقعنا وقد مورست علينا ضغوط هائلة من الجانب الأمريكي ومن بعض الأطراف العربية كي لا نوقع ، ولكن لم نرضخ وجئت إلى القاهرة على الموعد المتفق عليه ووقعت نيابة عن فتح .. حماس أعلنت في ذلك الوقت أن لديها ملاحظات يجب أن تؤخذ في الاعتبار .. بعدها بأسبوع قالت حماس إن هذه الملاحظات يجب أن توضع في الورقة الجديدة وتعدل .. بعد خمسة أسابيع صوتوا فى المكتب السياسي لا للتوقيع وكشفوا عن موقفهم الحقيقي ، حيث اتخذوا ثلاثة مواقف فى فترة قصيرة جدا وغيروا موقفهم إلى الرفض وهو بالمناسبة موقفهم الأساسي حيث لا يريدون مصالحة ونحن نعلم أن هناك جهات نصحتهم بعدم التوقيع .. وهناك جهات أخرى نصحتهم بالتوقيع وعدم التنفيذ وأحدث موقف هو عندما زار سعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرانى دمشق والتقى بهم ونصحهم بعدم التوقيع ، لذلك صعدوا حتى في اتهامهم لمصر بتغيير الورقة وتصرفوا على أساس أنه من المطلوب أن يبقى الانقسام إلى الأبد .. فحديثهم حول الأنفاق يصب فى هذا الاتجاه وكأنه مطلوب تشريع سياسة الانفاق التي يرفضها أهل غزة أنفسهم . وحول صفقة تبادل الأسري قال الاحمد: نحن فى فتح أول من يصفق للصفقة لأننا نتمنى أن يحرر كل أسير فلسطيني وهى فى النهاية مكسب للقضية الفلسطينية رغم أننا دفعنا آلاف الشهداء ثمنا لها ، بينما هناك صفقات عديدة تمت فى السابق دون وقوع خسائر ، لذلك يجب ألا نضخم الموضوع ، فنحن منذ الثمانينات ندخل في صفقات لتبادل الأسرى ونجحنا فيها كلها دون أن ندفع ثمنا باهظا مثل دمار غزة أو دمار الضفة أو شهداء أو جرحى .. كنا نأمل من حماس أن تدخل في مفاوضات حول شاليط فى وقت مبكر حتى لا يأخذ الاحتلال أضعاف الأسرى الموجودين لديهم ثم نفاوض بعد ذلك على من تم اعتقالهم وحينها نظهر وكأننا لم ننجز شيئا .. ما الفائدة إذن ؟ أول صفقة نفذناها كانت عام 1982 والرئيس الراحل ياسر عرفات أصر في حينها بأن نبادل جندي بجندي .. أما ربط الصفقة بالمصالحة فهذا أمر غير صحيح لأنه ببساطة حماس لا تريد إنهاء الانقسام وغير جاهزة له وتعتقد أنها بالانقسام تبنى لنفسها مستقبلا والتاريخ والايام القادمة ستثبت لهاأنها أول الخاسرين من استمرارذلك. وحول الوساطات التي تحاول ان تقوم بها جهات عربية وفلسطينية لتعديل وثيقة الوفاق قال: لن نقبل بتعديل الوثيقة التي اعدتها مصر فنحن لن نستقبل أي وساطات من أي جهة كانت عربية أو غير عربية إلا فقط الورقة المصرية والتحرك المصري ولن ننسحب من ذلك إلا إذا أعلنت مصر موقفا جديدا وتحركا جديدا وفي ضوء ذلك سنعلن موقفنا .. أما حتى هذه اللحظة فنحن لا نقبل بأي وساطات خارجية وحتى مبدأ الوساطات الفلسطينية نحن نرفضه لأن الجانب الفلسطيني هو طرف وليس وسيطا . وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس أبومازن مصمم على عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة قال الاحمد: أن اللجنة المركزية لحركة فتح أجتمعت بدون حضور الرئيس عباس واتخذنا قرارا وأبلغناه بالإجماع وقرارنا ملزم له بأنه إذا جرت الانتخابات فإنه هو المرشح الوحيد لفتح وعليه أن يلتزم بالقرار .. الآن أقول إن قرارانا فى فتح كما هو وأى عضو لجنة مركزية أو أى كادر من فتح لا يحق له تنظيميا أن يعلن بشكل مباشر أو غير مباشر رغبته فى الترشح .. الذى يرشح فقط اللجنة المركزية وغير ذلك هو خارج فتح .. إضافة إلى ذلك بعد تأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر ، أعتقد أنه من العبث ومن غير المفيد الحديث حول هذا الموضوع لأن لدي قناعة بأنه ليس معروفا متى ستأتي الانتحابات .. الآن الهم الاساسي هو المصالحة. وحول شرعية الرئيس عباس والمجلس التشريعى فى ظل عدم إجراء الانتخابات فى موعدها قال: إن كل من يخرج عن القانون لا قيمة لرأيه ونحن لا تعنينا حماس وما تقوله لأنها قوة متمردة خرجت على القانون وهي آخر من يحق له الحديث عن القانون لأنها متمردة عليه وكل ما تقوله نحن غير معنيين به .
