القدس المحتلة / سما / الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تسعى لإزالة كافة السلع المصنوعة في المستوطنات من الأسواق الفلسطينية حتى نهاية عام 2010. هذا ما تقوله مصادر في وزارة الاقتصاد الوطني برئاسة الدكتور حسن ابو لبدة لمراسلة "هارتس" العبرية عميرة هس التي نشرت تقريرا مستفيضا بهذا الشأن اليوم مشيرة الى ان الفلسطينيين يصرفون سنويا نحو 500 مليون دولار على شراء منتجات من صنع المستوطنات. وتقول صحيفة "هأرتس "انه بالرغم من انه سبق ان تم في الماضي تحديد السلع الاستيطانية بصفتها منتجات محظورة في السلطة الفلسطينية الا ان الجهود الفلسطينية المكثفة لتطبيق هذا الحظر لم تبدأ الا قبل شهرين. حيث يقوم موظفو وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بمساعدة موظفي الجمارك بمصادرة المنتجات الاستيطانية مباشرة من التجار الذين يقومون بشرائها - أحيانا بعيد خروجها من أبواب المصنع الاستيطاني في المنطقة الصناعية الاسرائيلية في الضفة الغربية". وتضيف "عميرا هس" انه بناء على حسابات الوزارة فان قيمة كافة السلع الاستيطانية التي صودرت خلال الاسبوع الثاني من الشهر الجاري والقيت الى المزبلة - حسبما افيد - تبلغ 651,982 شيقل". ومن بين السلع الاستيطانية المصادرة مستحضرات التجميل والاستحمام من صنع شركة (أهافا) ومنتجات بلاستيكية مختلفة بما في ذلك كراسي بلاستيكية وحليب طويل الأمد (حلاب عميد) من صنع الجولان ومياه معدنية من انتاج شركة (عيدن) ومخبوزات ومعجنات من منطقة (عطاروت- قلنديا) الصناعية. وكانت الحملة الفلسطينية في هذا المجال قد بدأت قبل نحو 5 اسابيع بمصادرة سلع كانت محمولة على 4 شاحنات انطلقت من منطقة (بركان) الصناعية قرب اريئيل بالسامرة. وتقول مراسلة "هارتس" عميرا هس في تحقيقها الصحافي ان وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية تدرك وتعي الصعوبة الكامنة في التعامل مع التغلغل المطّرد للسلع الاستيطانية الى الاسواق الفلسطينية. وضربت المراسلة مثلا على هذا التوغل بالاشارة الى ان العديد من ابواب الوزارات الحكومية الفلسطينية هي من صنع (مولتيلوك) في مصنع يقع في منطقة (بركان) الاستيطانية".
