القدس المحتلة / سما / كشفت إذاعة الجيش صباح اليوم عن تعديلات ستقرها الحكومة الإسرائيلية في الأيام القريبة على قرار تجميد البناء في المستوطنات الذي لم يمضي شهر على إقراره من قبل الحكومة. ويأتي هذا القرار عقب جلسات نقاش مطولة بين مجالس الاستيطان والطاقم الخاص الذي شكله رئيس الحكومة نتنياهو و الذي يضم وزير الدفاع و الوزير بني بيغن وسكرتير الحكومة هاوزنر و منسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة دان غوت. وبعد استشارات قانونية عديدة قررت الحكومة إصدار "فرمان" لإدخال بعض التعديلات على قرار تجميد عمليات البناء في المستوطنات, وتتضمن إعادة صلاحيات التخطيط والبناء إلى رؤساء المجالس الاستيطانية كما كان الوضع قبل قرار التجميد. كما تتضمن التعديلات تقديم استثناءات لمن قام بشراء قطعة أرض وقدم خطط ترخيص ودفع أموال البناء و التطوير المستحقة لسلطات المحلية في المستوطنات بعد تقديمه طعون أمام المحاكم. وسيسهل هذا البند على كثير من المستوطنين, إذ ليس بالضرورة أن يكون صاحب خطة التطوير وضع أسس المنزل أو المؤسسة التي يريد إنشائها فيمكن لمن قام بالإجراءات القانونية على الورق فقط القيام بعملية البناء. التناقض العجيب هنا أن الحكومة الإسرائيلية تنفذ قرارات هدم المباني بحذافيرها في المناطق الفلسطينية التي تضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلي التي تصنف بمناطق "C" وفق اتفاق أوسلو. وأوضحت إذاعة الجيش أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خلال الأسبوعين الأخيرين عشرات أوامر هدم مباني فلسطينية في تلك المناطق بحجة عدم الترخيص, وهي المرة الأولى بعد قرابة عام على الامتناع عن تنفيذ عمليات هدم في المناطق الفلسطينية. ومن المتوقع أن تثير هذه القضية أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والرباعية لأن وزير الدفاع الإسرائيلي كان قد تعهد أمام مبعوث الرباعية توني بلير بعدم تنفيذ أي عمليات هدم لمباني فلسطينية في تلك المناطق.
