رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بورقة الموقف التي أصدرتها لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية و"إسرائيل".
وأكدت الورقة، أنّ الانتهاكات الإسرائيلي تشكل خطورة جسيمة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير المصير، لافتةً إلى أنّ ذلك يحدث من خلال تكريس احتلالها طويل الأمد، واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧.
وحمّلت لجنة التحقيق الأممية، الاحتلال المسؤولية عن التبعات القانونية لانتهاكاتها، مع تأكيدها على عدم شرعية وقانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنّ “الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب عواقب قانونية”، مطالبةً الاحتلال بوضع حد لهذه الانتهاكات.
وحثّت كافة الدول والأمم المتحدة، بإلزامية التحرك العاجل لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت وزارة الخارجية، أنّ موقف لجنة التحقيق الأممية لا يغير شيء طالما بقي في إطار التقارير فقط، مطالبة بضرورة فرض عقوبات قانونية على الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت: "موقفها محايد يندرج في إطار عديد التقارير والمواقف والتوصيات الدولية التي توثق وتؤكد على جسامة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني”.
وتابعت: "وغالباً لا تجد أُذناً صاغية من الاحتلال، وتتعامل معها باستخفافٍ بالغ ولا تُعيرها أية اهتمام"، مبيّنةً أنّها رغم ذلك تعتبر دليلاً قاطعاً على عدم شرعية الاحتلال.
ووصفت الوزارة الموقف الدولي بـ "الفشل الدولي" في اعتماد تلك التقارير والمواقف، مؤكّدةً أنّه يشجع الاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، إضافة إلى أنه يضرب ما تبقى من مصداقية للمنظومة الدولية، وشرعياتها القائمة على القانون الدولي.
