القدس المحتلة / سما / نفي ايهود اولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كافة التهم التي وجهتها النيابة الإسرائيلية اليه والتي كان من بينها تهم فساد مالي ورشوة.وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت اليوم الاثنين ان مديرة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابقة شولا زيكين نفت جميع التهم التي وجهتها النيابة العامة لها أيضا والتي تندرج تحت لواء استغلال المنصب لمصالح شخصية. ويشتبه في اولمرت وزيكين باستغلال مناصبهما من أجل الحصول على منافع ومكاسب شخصية من خلال الاحتيال.وجاء في لائحة الاتهام، أن أولمرت ارتكب هذه المخالفات في الفترة ما بين الأعوام 2002 و2006 عندما أشغل فترة رئاسة ثانية لبلدية القدس المحتلة ثم إشغاله منصب وزير التجارة والصناعة. ويشتبه به أيضا في قضية مركز الاستثمار بإساءة استغلال منصبه من أجل الضغط على مركز الاستثمار للعمل صالح شركة يديرها مقربون منه. وفي قضية "ريشون تورز"، يشتبه بأن يكون أولمرت قدم أثناء توليه منصب رئيس بلدية القدس المحتلة وحقيبة التجارة في حكومة الاحتلال فواتير مزدوجة لبطاقات سفر إلى عدد من المنظمات الخيرية وقبض ثمن التذكرة الواحدة أكثر من مرة. أما في قضية "الظروف المالية" فإنه يشتبه في أن أولمرت تلقي أموالاً من رجل أعمال أمريكي خلال شغله منصباً حكومياً، ونفى أولمرت هذه التهمة، مؤكداً أن الأموال جمعت من أجل الانتخابات فقط.
