رام الله / سما / استبعدت مصادر فلسطينية مطلعة أي حراك سياسي قبل مطلع العام المقبل، مشيرة إلى أن الأطراف جميعا تنتظر زيارة من المرتقب أن يقوم بها إلى المنطقة في الشهر المقبل جورج ميتشل المبعوث الاميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط. وشددت المصادرعلى ضرورة عدم رفع سقف التوقعات ، لافتة إلى أن ثمة أمرين أساسيين يمكن بناء عليهما القول إن كان هناك انطلاقة ستحدث أم لا وهما، الوقف الإسرائيلي الشامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك في القدس، أما الأمر الثاني فهو مرجعية واضحة ومحددة لعملية السلام تقوم على أساس حل الدولتين على أساس حدود 1967 وبما يشمل جميع القضايا ومن النقطة التي وصلت عندها المفاوضات عند توقفها نهاية العام الماضي. وقالت المصادر :"من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية بعيدة عن الاستجابة لهذين المطلبين بل على العكس من ذلك فإنها مستمرة في دعم الاستيطان الإسرائيلي وهو ما يجعل من الصعب توقع أي انطلاقة في العملية السلمية من الجمود الحالي". وأشارت إلى أن ميتشل، المرتقب وصوله إلى المنطقة في الأيام العشرة الأولى من الشهر المقبل، يواصل الاتصال مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مسعى لإيجاد صيغة مقبولة على الجانبين الفلسطيني تسمح باستئناف المفاوضات، وقالت "ليس من الواضح بعد ما هي الأفكار التي سيحملها معه المبعوث الأمريكي". وأشارت في هذا الصدد إلى أن ما يجري الحديث عنه من إجراءات إسرائيلية مثل توسيع المناطق (أ) و (ب) وتحويل أجزاء من المناطق (ج) إلى مناطق (أ) و(ب) فضلا عن إطلاق سراح معتقلين والتخفيف من حدة القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع بإزالة حواجز إنما هي إجراءات بناء ثقة لا تغني عن وقف الاستيطان والالتزام بمرجعية واضحة للمفاوضات. وحسب المصادر فإن الرئيس محمود عباس كان أبلغ الأميركيين وكذلك وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك اقتراحه وقف إسرائيل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما في ذلك النمو الطبيعي وبما يشمل القدس من اجل استئناف مفاوضات سريعة وحثيثة على أساس ما تم إنجازه والوصول إليه مع الحكومة الإسرائيلية السابقة ، مشيرة إلى انه ( عباس) يعتقد انه بذلك لن تكون هناك حاجة لأكثر من 6 إلى 9 اشهر للوصول إلى اتفاق. وقالت: "لقد ابلغ الرئيس عباس الأميركيين أن المطلوب قرارات وليس مفاوضات"، إلا أن المصادر قالت : "فلا الأميركيون ولا الإسرائيليون جلبوا ردا واضحا على الاقتراح هذا الذي قدمه الرئيس عباس".
