وزراء حزب العمل منعوا أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع البحث في اقتراح لتعديل "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته" والذي يرمي الى تسويغ "قانون المواطنة" الذي يمنع منح حق المواطنة للفلسطينيين الذي يتزوجون من اسرائيليين. وهدف البحث كان الحسم فيما اذا كان المشروع الذي يحظى بتأييد 44 نائبا، سيحظى ايضا بتأييد الحكومة. وحسب مشروع القانون ففي احدى مواد "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته" سيصار الى ادخال تعديل يوضح بان ما جاء فيه لا يتناقض وقانون المواطنة والدخول الى اسرائيل وذلك خشية أن ترفض محكمة العدل العليا القانون موضع الخلاف. البحث في مشروع التعديل جمد أمس في اعقاب طلب وزراء حزب العمل ايجاد حلول اخرى للزيجات الفلسطينية مع الاسرائيليين. حتى الان رفعت اربعة التماسات مختلفة الى محكمة العدل العليا ضد مشروع قانون المواطنة بدعوى أنه يتناقض مع "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته". وبزعم المحاميين عوديد بلر ودان يكير من جمعية حقوق المواطن فان القانون يقوم على اساس سياسة تمييز تكاد تمس فقط بحقوق العرب في اسرائيل وذلك لان معظم الاسرائيليين الذين يتزوجون من فلسطينيين هم عرب. النائب نحمان شاي من كديما احد اعضاء الكنيست الموقعين على مشروع القانون اعلن بانه سحب يده من تأييده له بعد أن تبين له ان تسويغ قانون المواطنة يتطلب تغييرا للقانون الاساس.
