جددت، اليوم الإثنين، جهود الوساطة التي يقودها ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بين الائتلاف بزعامة بنيامين نتنياهو، والمعارضة بقيادة وزير الأمن السابق، بيني غانتس، في محاولة للتوصل إلى تسوية حول "إصلاح" جهاز القضاء الإسرائيلي، وذلك عشية نظر المحكمة العليا، في جلسة "تاريخية"، في التماسات ضد تعديل "قانون أساس: القضاء" يلغي حجة المعقولية.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن نتنياهو يسعى لاستنفاد جهود الوساطة عبر قناة التواصل التي يوفرها ديوان رئيس الدولة، قبل اتخاذ خطوات أحادية الجانب، قد تشمل طرح صيغة جديدة لخطة إضعاف جهاز القضاء، في محاولة لإحباط نظر المحكمة العليا في الالتماسات، وليحمل معه إلى نيويورك، التي يزورها الأسبوع المقبل للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما قد يعرضه على أنه "إنجاز".
ووفقا للقناة، فإنه إزاء الموقف الصارم الذي يتخذه غانتس، فإن أبرز التحديات التي تواجه نتنياهو في هذه المرحلة، هي إقناع رئيس حزب "المعسكر الوطني" بجديته في هذه المحاولة للتوصل إلى تسوية، وسط تعنت من شركاء نتنياهو في الحكومة الذين يرفضون أي تسوية، ويصرون على مواصلة التشريعات القضائية، بما في ذلك وزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا حول هذا الشأن، مساء اليوم.
وعمم مكتب نتنياهو، رسالة على زعماء كتل الائتلاف، مفادها أن "رئيس الحكومة يعمل على استنفاد كل الإمكانيات للتوصل إلى اتفاق قومي يحقق التوازن بين السلطات الثلاث. وإذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق فلن يمنع أحد تنفيذه"، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم.
من جانبه، صرّح بن غفير بأنه "يؤيد المفاوضات لكنه ضد الاستسلام"، وقال "إن التراجع في (المفاوضات الجارية في) ديوان الرئاسة يعني إهانة أكثر من نصف الشعب. التراجع في ديوان الرئاسة يعني المساس بقيم اليمين. ‘عوتسما يهوديت‘ لن يمد يده لهذا الاستسلام. أدعو زملائي قادة الائتلاف، لإسماع موقفهم، ومواجهة التراجع والاستسلام".
ويأتي ذلك في أعقاب التصريحات التي صدرت عن غانتس في وقت سابق اليوم، خلال مشاركته في المؤتمر الذي تنظمه جامعة "رايخمان" في هرتسليا، وشدد فيها على أنه يريد "إثباتا حول نية نتنياهو وقدرته على الوقوف خلف مقترحات التسوية، بما في ذلك تلك التي يعرضها هو بنفسه".
وتهدف المساعي الجارية حاليا بواسطة ديوان الرئاسة الإسرائيلي، إلى الانطلاق من حيث توقفت الجولة الأخيرة من المفاوضات، في النقطة التي اتفق فيها الطرفان مبدئيًا على المضي قدمًا وفق الخطوط العريضة التي طرحها هرتسوغ، والتي تتضمن تغيير الأغلبية اللازمة في لجنة تعيين القضاة، وتعليق التشريعات القضائية، وصياغة نص توافقي حول تقليص حجة عدم المعقولية.
وكان غانتس قد أكد خلال خطابه في مؤتمر جامعة "رايخمان" أنه يرى بالمخطط الذي طرحه الرئيس الإسرائيلي "أساسا مقبولا للتقدم نحو اتفاقات. وإذا كان هناك حل على الطاولة يصون ويحافظ على النظام الديمقراطي، فسأكون هناك مهما كانت أسباب نتنياهو".
كما تطرق غانتس إلى الجلسة المرتقبة للمحكمة العليا، غدا، وقال "يجوز انتقاد المحكمة وأحكامها، لكن أولئك الذين يهددون بعدم احترام قرارات المحكمة، لن يجلبوا لنا أزمة دستورية فحسب، بل سيلغون شرعية السلطات في اتخاذ القرارات، مناحيم بيغين تمسك بمبدأ ‘سيادة القانون‘، ولن نقبل أن يرفض رئيس الليكود الالتزام بذلك".
وأضاف "أنا بدوري أعلن أنني سأقبل أي قرار للمحكمة، مهما كان، في أي قضية، وأدعو رئيس الحكومة إلى أن يعلن أنه مهما كان الحكم في المحكمة العليا فإنه سيحترمه ويتبعه. إن حالة الغموض التي يصنعها خطيرة للغاية"، فيما انطلقت دعوات لمشاركة واسعة في مظاهرة كبيرة من المتوقع تنظيمها أمام المحكمة، في وقت لاحق، اليوم.
ولم تثمر حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين نتنياهو ومعارضيه فيما يتعلق بالتشريعات القضائية المثيرة للجدل، مما يزيد المخاوف من تفاقم أسوأ أزمة تشهدها إسرائيل منذ سنوات، مع التماس المحكمة لإلغاء التشريع الذي قدمه قادة الائتلاف الذين يتهمونها بتجاوز السلطات الممنوحة لها.
وكان غانتس قد رفض الصيغة "المخففة" لخطة إضعاف القضاء، وطالب بضمانات بشأن جدية نتنياهو، من خلال موافقة خطية لجميع قادة الائتلاف على الصيغة المقترحة، أو عقد جلسة خاصة للهيئة العامة للكنيست، خلال عطلتها، من أجل تعديل قانون إلغاء ذريعة المعقولية.
ورغم تصاعد الخلاف، فإن حكم المحكمة العليا قد يصدر في أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل، مما يفسح المجال للجانبين للتوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات القضائية، واحتمال وقف تنفيذها بعد احتجاجات مستمرة منذ أشهر وعودة الاستقرار للأسواق.
وفيما يشدد مقدمو الالتماسات التي ستنظرها المحكمة غدا، على أن التشريعات القضائية تطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة وتشجع على استغلال السلطة، معتبرين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة. وفي ردها على الالتماسات، ادعت الحكومة أن المحكمة العليا ليس لديها صلاحية حتى لمراجعة قانون "حجة المعقولية" ملوحة بـ"الفوضى" في مواجهة قرار المحكمة المرتقب.
