ذكرت تقارير إسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر تأجيل تنفيذ قرارات وزيره للأمن القومي، إيتمار بن غفير، حول تشديد ظروف حبس الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية، منعا لتصعيد أمني، في حين أصدر مكتب بن غفير بيانا كذّب فيه ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مكتب نتنياهو.
ووفقا للتقارير، قرر نتنياهو تأجيل تشديد ظروف الأسرى في محاولة لمنع "تصعيد أمني محتمل"، وذلك خلافا لموقف بن غفير، الذي عقد اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو قبل انطلاق المداولات الأمنية التي أجريت في مكتبه، إثر تقديرات أجهزة الأمن بوجود إنذارات كثيرة بشأن عمليات محتملة خلال الأعياد اليهودية، التي تبدأ برأس السنة العبرية، نهاية الأسبوع الحالي.
وجاء في بيان صدر عن مكتب بن غفير، أنه "خلافًا للإحاطات الواردة من مكتب رئيس الحكومة، فإن قرار الوزير (بن غفير) المبنيى على أمر مصلحة السجون، يتمتع بمكانة قانونية ثابتة وقائمة"، وأضاف أنه "تم الاتفاق خلال المناقشة على أن يحيل مكتب رئيس الحكومة إلى المستشارة القضائية للحكومة الذي ستفصل في النزاع المتعلق بزيارات الأسرى".
وادعى البيان أن قرار بن غفير بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إلى زيارة واحدة كل شهرين عوضا عن زيارة واحدة شهريا، "يستند إلى القانون"؛ فيما يواصل بن غفير تصعيده ضد الفلسطينيين عبر إجراءات أمنية مختلفة، تستهدف في معظمها الأسرى والمقدسيين، بموجب سلطته على جهاز شرطة الاحتلال ومصلحة السجون.
في المقابل، أصدر مكتب نتنياهو بيانا رسميا للرد على بيان بن غفير، جاء فيه أن "القرار المتعلق بالسجناء الأمنيين (الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال) سيتخذ حصرا بواسطة رئيس الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)" علما بأن الكابينيت سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل.
وكان بن غفير قد أصدر قراره حول تقليص زيارات عائلات الأسرى قبل نحو أسبوعين، دون تنسيق مع أجهزة أمن الاحتلال. وبحسب مكتب نتنياهو، فإن إرجاء تنفيذ القرار الذي أصدره بن غفير، يأتي على خلفية تصاعد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال ومستوطنيه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد أمني خلال فترة الأعياد اليهودية.
وخلال المداولات الأمنية التي عقدت اليوم، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، على أن "هناك الكثير من البنزين المسكوب على الأرض؛ يجب إزالة أعواد الثقاب. حياة المواطنين أهم من تغيير أوضاع الأشخاص الموجودين بالفعل في السجون. قضية الأسرى يجب أن تناقش بعد الأعياد".
من جانبه، قال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، غسان عليان، إنه "إذا لم يتم تأجيل قضية الأسرى إلى ما بعد الأعياد، فإن فترة الأعياد لن تكون فترة عادية بالنسبة لمواطني إسرائيل"، فيما اعتبر رئيس الشاباك، رونين بار، أن تنفيذ قرار بن غفير سيؤدي إلى "استفزازات متوقعة في الوسط العربي".
كما أشار رئيس الشاباك إلى أن "تغيير الوضع القائم قبل زيارة رئيس الحكومة إلى نيويورك (الأسبوع المقبل، للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة)، قد تخلق له وضعا محرجا"، فرد بن غفير قائلا: "في الولايات المتحدة سيعلموننا كيفية التعامل مع السجناء. دعونا نتعلم منهم كيف يعاملون الأسرى".
وبحسب التقارير، فإن مشادة نشبت بين بن غفير ووزير الأمن، يوآف غالانت، في ظل تعنت بن غفير ورفضه للتقديرات الأمنية، وقال غالانت: "بعد اتخاذ قرار يوم الخميس، لا يمكن أن يتخذ بن غفير قرارا مستقلا"، فإجاب بن غفير: "إنه قانون نحن نطبقه. انشغل في وزارتك، ولا تتدخل في وزارتي".
ورد غالانت: "يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) ليست من صلاحياتك"، فرد بن غفير قائتلا: "لدي مسؤولية تجاه حياة اليهود؛ لن تتدخل في وزارتي. لا علاقة لك بالأسرى؛ أنت دائما ما تتجاهل القضايا المتعلقة بجبل الهيكل (المسجد الأقصى) ووالأسرى وتشابك الجبهات".
وأضاف بن غفير: "في كل مرة يُمنع المساس بظروف الأسرى لأن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد؛ إذا يمنع على الإطلاق تغيير ظروف أسرهم؛ تحولوا لأبقار مقدسة، سيدي رئيس الحكومة، هم في ظروف أفضل من ظروف مكوثك في الفندق (خلال عطلة لنتنياهو في الجولان المحتل قبل نحو أسبوعين)".
