نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي بشأن الوضع الاقتصادي، الذي وصلت إليه "إسرائيل" خلال العام الأخير.
وجاء فيه أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير تغير نحو الأسوأ.
وأورد الاستطلاع أن 12% من الإسرائيليين فقط رأروا أن الوضع لم يتغير.
ورداً على سؤال بشأن شعور المستوطنين بمستقبل "إسرائيل" مع نهاية ما يسمى "السنة العبرية"، وهل هم متفائلون أم متشائمون، قال 47% من الإسرائيليين إنهم متشائمون.
يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الخميس، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويُرجع محللون اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" إلى أمرين، الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.
ومنذ أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل موقع "radio103fm" الإسرائيلي، في منصة "أكس"، عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، انتقاده أداء الحكومة، قائلاً إنّها "لا تعمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي".
وكان "بنك إسرائيل" حذّر، في آب/أغسطس الفائت، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى، التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكان استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي، "ستاندرد آند بورز"، أكدت أنّ الجدل الدائر بشأن التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون، في وقت سابق، من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني، وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
