تصادف اليوم الأربعاء، السادس من أيلول/ سبتمبر الذكرى السنوية الثانية لعلمية "نفق الحرية"، وهي أكبر عملية هروب من سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي حدثت في سجن "جلبوع" قرب بيسان، حيث تمكن 6 أسرى الهرب من السجن عبر نفق قاموا بحفره.
ففي صبيحة يوم السادس من شهر أيلول العام 2021، تناقلت مختلف وسائل الإعلام خبر نجاح ستة أسرى فلسطينيين انتزاع حريتهم عبر نفق حفروه في سجن جلبوع، على الرغم من التدابير العسكرية والأمنية الإسرائيلية المشددة.
والأسرى الستة هم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، وزكريا الزبيدي، حيث تمكنوا من الخروج من فوة النفق، إلى خارج أسوار السجن، والابتعاد عنه، قبل اكتشاف أمرهم، واعتقالهم بعد خمسة أيام من الحرية، ليمضوا منذ ذلك الحين في العزل والتنكيل.
وفي هذه المناسبة، أصدرت اللجنة الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة بيانا جاء فيه: نتواصل معكم اليوم من خلال هذا البيان وقد مضى عامان على حدث غير مسار العمل الوطني داخل الأسر، حدث ذكر العالم بأحراره وشرفائه أن الحرية واجبة والسعي لها بكل السبل فرض الساعة، وذلك بعد أن استطاع ستة من أسرانا انتزاع حريتهم -ولو بشكل مؤقت- من سجون الاحتلال الصهيوني رغم كل إجراءات العدو الأمنية، معلنين انتصار الإرادة الحرة على الجبروت والباطل.
وأضاف اللجنة في بيانها "عندها قرر العدو عبر أدواته المتمثلة في إدارة السجون محاولة فرض عقوبات وإجراءات بحق كل الأسرى لكسر إرادة الحرية عندهم، فكان لزاما على الحركة الوطنية الأسيرة أن تتوحد وتتجاوز كل خلاف وفرقة لمواجهة هذا التحدي، وكانت على قدر هذا التحدي، ونجحت في صد هذا العدوان، وتشكلت وقتها "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" لتدير الأزمة باقتدار ووحدة حال وقرار، وخاضت بعدها تحديات ومعارك تجاوزت الـ "6" جولات، ونجحت كل مرة في تعزيز الوحدة والانتصار".
واليوم بعد مرور عامين على هذا الحدث الذي هو عنوان الانتصار والوحدة والسعي للحرية، وبعد أن باتت التحديات متكررة والجولات مستمرة، وبعد أن ترسخت معاني الوحدة في صفوف كل الأسرى من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي، وبعد أن أثبتت هذه اللجنة الوحدة بالفعل قبل القول، ولأنه لم تكن ولن تكون يوما الوحدة طارئة، فمن هذه المنطلقات، أكدت اللجنة في بيانها: "نعلن عن اعتمادنا اعتبارا من هذا التاريخ المشرف في تاريخ الحركة الأسيرة أن المسمى الرسمي لوحدة الحركة الأسيرة هو اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة".
يأتي هذا الإعلان وهذه الذكرى، قالت اللجنة في بيانها: "ونحن نواجه إجرام جديد من عدونا في محاولاته لتقليص الزيارات لتصبح مرة واحدة كل شهرين، ومهددا بإجراءات أخرى تمس جوهر حياتنا وواقعنا الاعتقالي، فكان القرار بإعلان الإضراب عن الطعام يوم الخميس القادم 14/9/2023، ما لم يتراجع العدو وأدواته عن هذا القرار وعن كل ما يهدد به، ويلتزم بعدم المس بحقوقنا التي انتزعناها بدمائنا ولحومنا وعذاباتنا".
وتوجهت اللجنة في بيانها إلى الشعب الفلسطيني قائلة إن "الوحدة المتجددة في قلاع الأسر لدى ورثة الشهداء يجب أن تتجسد واقعًا في كل ساحات ومؤسسات العمل الوطني الفلسطيني، وإن إسنادكم لنا هو مفتاح انتصارنا، فكونوا كما عهدناكم دومًا ركننا الشديد وسدنا المنيع".
وتواصل سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي فرض عقوبات انتقامية على أسرى "نفق الحرية" الستة الذين يواجهون ظروفا اعتقالية صعبة ومزرية وعقوبات قاسية من إدارة السجون، حيث تصنفهم بأنهم "شديدو الخطورة".
وما زالت سلطات الاحتلال تنتقم من الحركة الأسيرة وتنكل بالأسرى الستة الذين قدمت ضدهم لائحة اتهام، وتم محاكمتهم، أنه في نهاية 2020 قرر محمود العارضة حفر نفق خارج السجن من أجل الهروب، ثم انضم إليه الأسرى، حيث أزالوا بلاطة رخام من أرضية الحمام وحفروا النفق أسفل منها، حيث استمرت أعمال الحفر بشكل يومي على أساس ورديات بينهم لمنع اكتشاف أمرهم.
وقالت لائحة الاتهام، إن 5 أسرى آخرين تعاونوا خلال هذه المرحلة بالتحذير من وصول السجانين وإزالة أكياس الرمل من النفق.
