اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تبحث يوم الاحد القريب القادم باقتراح رئيس لجنة الدستور في الكنيست النائب دافيد روتم من اسرائيل بيتنا لتغيير "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته". وذلك بهدف منع محكمة العدل العليا من الغاء "قانون المواطنة" موضع الخلاف في الاشهر القريبة القادمة. ويمنع القانون منح المواطنة الاسرائيلية لفلسطينيين يتزوجون من اسرائيليين. مفعول القانون، الذي صيغ كأوامر طوارىء، مدد مؤخرا حتى صيف 2010 واربع التماسات تحاول الزام المحكمة الان برفضه. في السنوات الاخيرة طرح عدد من النواب والوزراء اقتراحات ترمي الى التعاطي مع التضارب الظاهر بين قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل وبين "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته". وذلك لان القانون يمس بالحق بالحياة العائلية وبالمساواة. ولما لم تنضج الاقتراحات السابقة، يعتزم الان النائب روتم محاولة نيل ثقة الحكومة والكنيست والدفع الى الامام بصيغته لتثبيت القانون. "لا يدور الحديث عن تقييد المحكمة، بل عن ادراج مادة اقرت في الماضي في القانون. دور المشرع هو تشريع القانون، اما دور المحكمة فتفسيره". وحسب اقتراح النائب روتم، في احدى مواد "القانون الاساس: كرامة الانسان وحريته" سيتم ادخال تعديل يوضح بان ما قيل فيه لا يتضارب مع "قانون المواطنة والدخول الى اسرائيل". 44 نائب اضافي يؤيدون الاقتراح. بين الموقعين: النواب ميخائيل بن آري وآريه الداد (الاتحاد الوطني)، اوفير ايكونس وتسيبي حوتبيلي من الليكود، تساحي هنغبي، يوحنان بلاسنر ونحمان شاي من كديما. النائبة السابقة زهاها غلئون من الملتمسات لالغاء القانون أعرب أمس عن غضب شديد من التجند لاكثر من ثلث النواب لتسويغ قانون اشكالي. وقالت ان "الكنيست تسعى الى ادراج العنصرية في القانون الاساس، وتثبيت احدى وصمات العار في سجل القوانين". وحسب غلئون: "ففي قرار سابق للمحكمة العليا ورد من اغلبية قضاة المحكمة بان هذا تشريع عنصري، مميز ومرفوض، ولكنهم تركوا القانون على حاله لانه اعتبر أوامر طوارىء". وبزعم المحاميان عودي بلر ودان يكير من جمعية حقوق المواطن، فان قانون المواطنة يثبت سياسة تمييز تمس تقريبا بحقوق العرب في اسرائيل وحدهم وذلك لان معظم الاسرائيليين الذين يتزوجون من فلسطينيين هم عرب. 18 ديسمبر 2009
