طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم مليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وادانت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين الارهابية بحماية قوات الاحتلال على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة الى اقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع،
وأشارت الخارجية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع غلاة المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن افلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
