نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، اتخاذ أي قرارات بشأن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وردا على أنباء عن صدور قرار من وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بشأن تقليص زيارات الأسرى ، قال مكتب نتنياهو، "هذه أخبار مزيفة، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، ولن يتم اتخاذه لحين عقد المناقشة الخاصة حول الموضوع بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، والتي حدد رئيس الوزراء نتنياهو عقدها الأسبوع المقبل".
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من بن غفير، لم تسمهم، قولهم إن "هناك قرارات يجب اتخاذها وسيتم ذلك في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)".
وأشاروا إلى أن "هناك قوانين متعلقة بمصلحة السجون ولا يمكن لنتنياهو التدخل بها"، وشددوا على أن "القرار سيتم تنفيذه".
وذكر بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) في وقت سابق، أن "مصلحة السجون لا يمكنها تخطي تعليمات القانون والتوصيات في السجون التي تقضي بزيارة عائلات الأسرى الأمنيين في السجون مرة واحدة كل شهرين، وليس كما أتاحت مصلحة السجون حتى اليوم زيارات مرة كل شهر".
وادعى أنه "بمجرد اطلاعي على حقيقة الأمور أثناء الحديث عن أوضاع الأسرى، قررت بشكل فوري العمل وفقا للقانون. يجب على كل جهة حكومية العمل وفقا للإجراءات والأوامر والقانون".
و أفاد موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، بأنّ بن غفير أوعز إلى إدارة السجون، تقييد زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية، لمرة كل شهرين بدلاً من مرة في الشهر. ومن المتوقع دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد المقبل. وستسري على نحو 1600 أسير فلسطيني تسمح لهم سلطات الاحتلال بزيارات عائلية، من بين نحو 5 آلاف.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم يسمّهم، قولهم إن بن غفير أقدم على هذه الخطوة، دون تنسيق مناسب مع الأجهزة الأمنية، ورغم معارضة مفوضة إدارة السجون كاتي بيري، التي حذّرت من العواقب.
ويرى مسؤولون في إدارة السجون بأن تعليمات بن غفير "غير مسؤولة"، مطالبين "بإجراء مناقشات في المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية الأمنية (الكابنيت)، حول كل تغيير يتعلق بظروف سجن الأسرى الأمنيين، ذلك أنهم يتمتّعون بمكانة خاصة ومؤثرة في الشارع الفلسطيني، باعتبارهم قضية حساسة وقابلة لتفجير الأوضاع".
