كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن آلية المراقبة التي يريد وزير المالية بتسلئيل سموتريش والحكومة إقامتها لمراقبة السلطات المحلية بهدف منع تسرب الأموال لـ"جهات إجرامية".
ورغم أن عرض الخطة الجديدة يأتي على خلفية الضجة حول طلب سموتريش تحويل ميزانيات للسلطات العربية فقط بعد إصلاح أجهزة الرقابة عليها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أنه من المحتمل أن يتم استخدام هذه الخطة أيضا على السلطات المحلية اليهودية.
وبحسب التقرير تبنى سموتريش فكرة برنامج آلية المراقبة، في حين أن وزير المغتربين عميحاي شيكلي، بادر لخطة "إشارات المرور" لتصنيف مستوى الإجرام في السلطات ومستوى المراقبة.
ووفقا لشاشة العرض، فإن الشرطة والشاباك ووزارة الداخلية سيعدون تسلسلا هرميا للسلطات المحلية بصورة يتم تقسيمها بموجب خطة "إشارات المرور".
السلطة المحلية الحمراء سيتم تعريفها بأن جهات إجرامية كثيرة على صلة بها وستحصل على آلية مراقبة مكثفة.
والسلطة الصفراء تكون مع تورط أقل لجهات إجرامية وستحصل على رقابة جزئية، أما السلطة الخضراء وهي نظيفة من أي اتصال مع جهات إجرامية ستحصل على رقابة خفيفة.
والرقابة ستكون على أموال تطوير السلطات المحلية، مثل الأموال المخصصة للبنية التحتية والخطة الخماسية، وأيضا على الميزانية العامة، الإشراف سيكون على المناقصات التي تطرحها السلطات المحلية وليس على التي تديرها بنفسها.
ويوم الاثنين، قرر سموتريتش، الإفراج عن الأموال المخصصة للسلطات العربية التي قرر تجميدها بذريعة تواطؤ رؤساء المجالس مع المافيا عبر المناقصات البلدية، وذلك بعد اجتماع عقده الأحد رئيس الشاباك رونين بار مع رؤساء السلطات العربية، على خلفية المخاوف من تدخل منظمات الجريمة في الانتخابات البلدية.
