نددت منظمة العفو الدولية بقرار محكمة إسرائيلية هدما عقابيا لمنزل عائلة طفل فلسطيني يبلغ من العمر 13 عاما قضى الأشهر الستة الماضية رهن الحبس الاحتياطي "بتهم جائرة" عن فعل لم يقترفه.
وقالت المنظمة إن عمليات الهدم العقابية الإسرائيلية "شكل من أشكال العقاب الجماعي غير القانوني، الذي يشكل جريمة حرب وانتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة".
ووافقت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الاثنين على هدم منزل عائلة الطفل محمد الزلباني، رغم التماس قدمته منظمة "هموكيد" الإسرائيلية لحقوق الإنسان ضد أمر الهدم الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، لكن المحكمة العليا رفضت قبوله.
وفي فبراير/شباط 2023، طعن محمد الزلباني ضابطا من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية في حافلة على حاجز في مدخل مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. ورغم السيطرة على محمد الزلباني، فقد أطلق حارس أمن خاص إسرائيلي بعد لحظات النار على الضابط عن طريق الخطأ فأرداه قتيلا.
وقالت المنظمة إن الحكم الصادر أمس عن المحكمة العليا الإسرائيلية "يبين كيف أن ازدراء إسرائيل للقانون الدولي يسري في أوصال جميع المؤسسات"، وأنه "تذكير بدور المحكمة العليا في فرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) ضد الفلسطينيين".
وأضافت المنظمة أنه رغم تقرير تشريحٍ للجثة أكد أن إطلاق النار هو الذي أدى إلى مقتل ضابط شرطة حرس الحدود، فقد اتُهم محمد الزلباني بقتله، وهو الآن ينتظر المحاكمة في منشأة للأحداث.
يذكر أنه بعد الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي بالهدم العقابي للشقة في الطابق الثالث التي يقطنها والدا محمد الزلباني وأشقاؤه الثلاثة، وأحدهم طفل لا يزال يتعلم المشي.
وقالت المنظمة إنه "لم يكن لأشقاء محمد الزلباني ووالديه أي دور في الهجوم، ولكنهم يواجهون الآن إمكانية خسارة منزلهم والتعرض للتهجير بسبب عمل انتقامي بعيد كل البعد عن العدالة وسيادة القانون. وفي الوقت نفسه، فإن ابنهم محمد، وهو مجرد طفل، محتجز ويواجه عقوبة لفترة طويلة بسبب جريمة لم يرتكبها".
