انتقد قضاة المحكمة العليا امس الدولة على غياب آلية تعويض مفصلة لمتضرري تجميد البناء في المستوطنات في اثناء بحث في أربعة التماسات رفعت ضد تجميد البناء ، هاجمت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش والقاضية آييلا بروكتشيه قرار الحكومة تجميد البناء في المستوطنات دون تثبيت آلية محددة لتعويض متضرريها منذ البداية. وقالت الرئيسة بينش: "لا ادري كم فكر من أصدر الامر في كل الاطياف للضرر المحتمل كنتيجة له". وقالت لممثلي النيابة العامة انه "اذا كان ثمة ضرر فيجب التعويض". وكانت بينش وبروكتشيه طرحتا في البحث الحاجة الى هيئة تكون مسؤولة عن اعطاء اجوبة على الاضرار الفورية على الارض. ومع ذلك، شددت القاضيتان ان للحكومة الحق في التفكير في طرق تحقيق الاهداف السياسية – الامنية لديها وانه بشكل عام اوامر التجميد هي اداة شرعية لتحقيق هذه الاهداف. ضمن امور اخرى، ادعى في المداولات المحامي اسحق بم، الذي مثل المنتدى القانوني من أجل ارض اسرائيل – احد الملتمسين ضد قرار التجميد – بان المجلس الوزاري الامني وليس الحكومة هو الذي حسم الامر، وانه في قرارات بهذا الحجم ثمة حاجة الى اقرار الحكومة بكامل هيئتها – بحيث يكون كل الوزراء مسؤولين مباشرة عن نتائجها. وحسب المحامي جلعاد روغل، الذي مثل سلطات محلية تضررت من التجميد فان القرار يعاني من النقش سواء من ناحية عدم ايفائه بمطلب المعقولية ام لكونه غير متوازن، كونه يشوش حياة الاف الاشخاص. "مصلحة المس بالفرد هي المصلحة العليا"، قال المحامي روغل في المحادثات. كما أن رئيس مجلس بيت آريه، آفي نعيم ادعى امام القضاة بانه يقبل صلاحيات الدولة في هذا الموضوع ولكن حسب قوله يدور الحديث عن "قرار فوري مس بشكل خطير بالاف المواطنين".
