صرّح رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، بأنّ هناك "فقدان للسيطرة في "إسرائيل"، وذلك مع تصاعد عمليات إطلاق النار التي أصبحت "أمراً روتينياً".
وخلال ندوةٍ في بئر السبع، قال ليبرمان إنّ "إسرائيل" تنهار اقتصادياً، كما أشار إلى أنها تعاني من نقص في الجنود على صعيد الخدمة المدنية والعسكرية.
وعلّق ليبرمان على تصريحات وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير التي ادّعى خلالها إنّ "حقّه بالتنقل في الضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين"، قائلاً إنّ "بن غفير مسؤول عن فقدان السيطرة في الضفة".
وأضاف أنّ بن غفير "ليس لديه سياسة أو تصور باستثناء تصريحاته غير المهمة على الإطلاق، فهذه مجرد شعارات وألفاظ نابية".
كذلك، تحدّث ليبرمان عن حكومة بنيامين نتنياهو وأزمة التعديلات القضائية، مؤكّداً أنّ هذه الحكومة أظهرت "فشلاً أمنياً، وفشلاً في الحكم".
وأضاف: "إنّنا ننجرف إلى صراع داخلي غير مسبوق مع التزام نتنياهو بقانون شاس للتهرب من الخدمة العسكرية، وبتغيير تركيبة لجنة القضاة وقانون شلومو كرعي للسيطرة على وسائل الإعلام".
وقال ليبرمان إنّه "لا يأمل كثيراً" بأن يتمكن رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ من سد الفجوة بين المعارضة والحكومة فيما يتعلق بالتعديلات القضائية.
واستطرد قائلاً إنّه "يجب تشكيل حكومة من دون نتنياهو، إذ لا يجوز له أن يستمر ولو ليوم واحد في الحكم، لأنّه تهديد وجودي لإسرائيل، ويجب أن يرحل".
وبشأن قانون التجنيد الجديد الذي يقترح إعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية، رأى ليبرمان أنّه "يمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة"، مشيراً إلى أنّ الحكومة "تعمل على الإضرار بالجيش الإسرائيلي، فيما المسؤولية ملقاة على عاتق رئيس الحكومة".
وأوضح أنّ "هناك ارتباك داخل الليكود، إذ إنّ الجميع يدرك أنّ قانون التهرب من الخدمة يضر بالمجتمع الإسرائيلي، بينما الأهم هو المساواة في العبء".
ويوجه ليبرمان باستمرار انتقادات لاذعة لنتنياهو وحكومته على خلفية أدائها في قضايا داخلية وخارجية أيضاً. وكان قد صرّح بأنّ نتنياهو هو الخطر الأكبر على "إسرائيل"، أكثر من إيران وحزب الله.
وقال ليبرمان إنّ نتنياهو، جرّ "إسرائيل"، إلى وضع مستحيل، مضيفاً أنّ "إسرائيل" لم تشهد مثل هذا الانهيار من الداخل، والعزلة من الخارج، على الإطلاق.
يأتي ذلك في وقتٍ خرجت مئات التظاهرات في الكيان المحتل، ضد حكومة الاحتلال بقيادة نتنياهو، وسعيه لإقرار التعديل القضائي، الذي يُضعف سلطات القضاء، في مقابل تعزيز سيطرته على مفاصل مؤسسات الكيان، ومنها الأمنية والعسكرية.
وفي ظل الوضع هذا، فإنّ المؤسسة الأمنية والعسكرية قلقة جداً من تداعيات استمرار الشرخ الداخلي على الوضع الأمني، وفقاً للإعلام الإسرائيلي.
ففي الآونة الأخيرة، أخذت كفاءة "الجيش" الإسرائيلي في منحى تراجعيّ بعدما تضرّر بصورة بالغة في تماسك وحداته بسبب الاحتجاجات على التعديلات القضائية.
وبالتوازي مع ذلك، يشهد كيان الاحتلال عمليات فدائية متصاعدة رداً على اعتداءات "جيش" الاحتلال المستمرة على الفلسطينيين، عدا عن التوترات الأمنية التي يواجهها عند حدود لبنان بسبب تعدياته على الأراضي اللبنانية، وتهديد حزب الله بالردّ على أي "حماقة" يرتكبها جنود الاحتلال في المنطقة.
