القدس المحتلة / سما / تساءلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن العلاقات الإسرائيلية البريطانية.. هل تمر في أزمة؟ ونقلت عن مصدر بارز في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "إذا لم تغير بريطانيا من قوانينها التي تسمح للمحاكم البريطانية بإصدار مذكرات اعتقال ضد "تسيفي ليفني" فحينها لا يمكن لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن تصمت على ذلك وستوصي القادة الإسرائيليين السياسيين والعسكريين بعدم التوجه إلى بريطانيا". وأضاف "إننا وصلنا إلى وضع لا يمكننا من حماية أي مسئول سياسي إذا وصل إلى لندن -العاصمة البريطانية-". وتحت عنوان ثاني أبرزت الصحيفة أكثر المسئولين المطلوبين للقضاء وهم:- ديختر, باراك, اشكنازي, وموفاز. وأكدت الصحيفة على أن عدد قليل من المحامين الموجودين في انجلترا ونيوزلندا واسبانيا وايرلندا, هم من يقومون بتقديم طلبات إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤوليتين الإسرائيليين. يشار إلى أن اللاعبين المركزيين في قضية إصدار المذكرات هم المحامي "دانيال محوبر" وكيت مينارد" من مكتب "هكمين اند روز", والمحامي "الطيب علي" من مكتب "أي تي ان"، وثلاثتهم من بريطانيا ومنهم من يجهزون طلبات عندما تأتي إليهم معلومات عن زيارة احد المسئولين الإسرائيليين إلى انجلترا. تجدر الإشارة إلى أن المحامين الثلاثة لا ينشرون أسماء المطلوبين حتى لا يختفي عنصر المفاجأة. وفي المقابل أكدت الصحيفة من خلال بحث أجرته عبر مواقع الانترنت على أنها وجدت الأسماء البارزة للقادة الإسرائيليين المطلوبين هم:- "افي ديختر", "ايهود باراك", "عمير بيرس", " دورون ألموغ ", " كارمي غيلون" "دان حالوتس", "بنيامين بن العيزر", "ايهود باراك", "غابي اشكنازي", "متان فلنائي", "موشي يعلون", "شاؤول موفاز", "تسيفي ليفني". وفي ذات السياق قال المحامي "محوبر", خلال لقاء خاص قبل عدة أسابيع: "إنه يتوجب على القادة الإسرائيليين أن يدركوا أن الوقت قد تغير، وأنا متأكد تماماً أن واحد أو اثنين من المطلوبين سيرتكب احد الأخطاء ويجد نفسه في المعتقل".
