حذرت دولة الاحتلال الإسرائيلي السلطة الفلسطينية من كون الأوضاع الاقتصادية والمالية في السلطة الفلسطينية سيكون لها عواقب وخيمة فيما يتعلق بزيادة وتيرة التصعيد الأمني في الضفة الغربية من قبل ضباط وعناصر أجهزة الأمن الفلسطينية.
وذكرت القناة 11 الإسرائيلية: "أن المستوى السياسي في السلطة الفلسطينية تلقى تحذيراً من إسرائيل عن عواقب التصعيد الأمني في الضفة الغربية على ضباط وعناصر أجهزة الأمن الفلسطينية، حيث أنهم يتلقون 80% من رواتبهم منذ فترة طويلة، ما يدفع بعضهم للقيام بنشاطات غير قانونية لتأمين معاشاتهم، وبهذا يصبح عناصر الأمن الفلسطيني عرضة للعمل مع جهات جنائية أو "إرهابية" تعرض عليهم الأموال مقابل تهريب الأسلحة أو المخدرات."
وأضافت القناة، أن "عددا من عناصر أجهزة الأمن الفلسطينية بدأوا بالعمل داخل إسرائيل ما يجعلهم عرضة للتجنيد من قبل المخابرات الإسرائيلية."
وكانت القناة 11 ذكرت الأسبوع الماضي بأنه قد تم إبلاغ القيادة الفلسطينية بأن حماس والجهاد وحزب الله يحاولون استقطاب عدد من عناصر أجهزة الأمن لتكليفهم بمهام من بينها نقل المعلومات وشراء الأسلحة.
وكانت اقتطاعات الحكومة من رواتب الموظفين، قد أثارت الكثير من التساؤلات حول الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة في إدارة أزمتها المالية خاصة وأنها ترجع الأمر إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة وهو سبب سيستمر في المستقبل دون أن تحدد أو تعلن الحكومة عن خطة عمل إما لمواجهة القرارات الإسرائيلية أو للتخفيف من تبعاتها، ويبدو أنها حتى اللحظة تدور في فلك خيار الاقتطاع من رواتب الموظفين.
يشار إلى أنه منذ ديسمبر 2021، بدأت الاقتطاعات بنسبة 25%، واستمرت هذه الاقتطاعات إلى اليوم، بنسب متفاوتة.
