خبر : عزام الاحمد : قرار المركزي يبقي باب المصالحة مفتوحا مع حماس وعليها وقف التدخلات الخارجية في الشان الفلسطيني

رام الله قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية ان المجلس المركزي لمنظمة التحرير طلب من الرئيس عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تهيئة الاجواء من اجل اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن على ان يجتمع المجلس في دورته العادية القادمة بعد ثلاثة اشهر للاستماع للجهود المبذولة لانجاز المصالحة الفلسطينية واجراء الانتخابات".وقال ان قرار المجلس المركزي يبقي الباب مفتوحا للمصالحة مع حركة حماس ونحن تركناه من الاساس مفتوحا ووقعنا المصالحة لكن حماس حتى الان لم توقع "لكنه شدد ان الباب "لن يبقى مفتوحا الى الابد وعلى حماس ان تقفل باب التدخلات الاقليمية بالشان الفلسطيني".وقال انه لا يوجد مشكلة قانونية بعد الخامس والعشرين من الشهر القادم الذي تنتهي به فترة الرئاسة الفلسطينية والمجلس التشريعي " موضحا "ان الولاية الرئاسية لا تنتهي بمدة الرئاسة المحددة وفق القانون الاساسي باربع سنوات وانما حسب المادة 47 من القانون الاساسي الفلسطيني ما ينتهي هو فترة الاربع سنوات ولكن الولاية تنتهي عندما ينتخب رئيس جديد ومجلس تشريعي جديد ويؤدوا اليمين الدستورية ويباشروا اعمالهم".وقال ان موضوع المصالحة الفلسطينية اخذ الحيز الاكبر من نقاشات المجلس المركزي حرصا على المصلحة الوطنية الفلسطينية".وشدد الاحمد انه "لا بد من اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية حتى لو بقيت حالة الانقسام الفلسطيني مع ضمان مشاركة قطاع غزة فيها".وعن تجديد تاكيد عباس انه لن يترشح للانتخابات القادمة قال الاحمد ان "ابو مازن هو المرشح الوحيد لحركة فتح للرئاسة القادمة وهذا ليس من صلاحيات احد سوى اللجنة المركزية للحركة ولا صحة لاي كلام عن وجود مرشحين اخرين".من جانبه قال واصل ابو يوسف عضو المجلس المركزي لوكالة فرانس برس "ان المجلس انعقد في ضوء اقتراب الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية في الرابع والعشرين من الشهر القادم واعلان لجنة الانتخابات المركزية عن عدم تمكنها من اجراءها بهذا الموعد بسبب منع حركة حماس لهم من العمل في قطاع غزة".وتابع "وبالتالي تدارس المجلس الموضوع واكد على عدم وجوب ترك اي فراغ دستوري في السلطة الفلسطينية وقرر استمرار الرئيس عباس والتشريعي في عملهم الى حين الانتخابات".وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشرواي ان المجلس المركزي "من خلال هذا القرار يريد الحفاظ على شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية".واضافت "اننا ملتزمون باجراء الانتخابات ونطالب حركة حماس باجرائها".