رام الله / قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاربعاء تمديد ولايتي الرئيس الفلسطيني محمود عباس والمجلس التشريعي الى حين اجراء انتخابات جديدة. وقال عضو المجلس المركزي كايد الغول ان "المجلس قرر ان يستمر عباس في مهام منصبه رئيسا للسلطة حتى اجراء الانتخابات الرئاسية القادمة". واضاف "قرر المجلس الحفاظ على المجلس التشريعي حتى اجراء الانتخابات القادمة وفق القانون الاساسي الفلسطيني". من جهتها نددت حركة حماس بهذا القرار "غير الشرعي" معتبرة اياه "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية" على عباس و"تعميقا للازمة الداخلية".وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم المتحدث ان قرار المجلس المركزي هو "حيلة جديدة لاضفاء الشرعية على عباس من خلال القول ان الجميع (الرئيس والمجلس التشريعي) في سلة واحدة".اضاف برهوم ان "القرار غير شرعي ويعتبر رشوة سياسية من قبل المجلس المركزي وابو مازن للتغطية على عدم شرعية التمديد للرئيس وقرارات المجلس المركزي". وشدد برهوم على ان "ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق لاحد ان يمدد له و(المجلس) التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة اعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب (مجلس) تشريعي جديد" من خلال انتخابات تكون "ثمرة مصالحة". واضاف المتحدث باسم حماس ان "حل ازمة ابو مازن من بوابة تعميق الازمة الداخلية الفلسطينية هي محاولة لرفع الشرعية عن المجلس التشريعي وليصبح قراره بيد (المجلس) المركزي, وهذا يجعلنا اكثر تمسكا بالمجلس التشريعي المنتخب". من جانبه قال نائب رئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية د. محمد صبيح، ان بيان المجلس المركزي المنعقد لليوم الثاني بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، سيؤكد على استمرار الرئيس والمجلس التشريعي والمؤسسات الفلسطينية في أداء مهامها حتى 28/6/2010 تماشيا مع الوثيقة المصرية التي تم التوقيع عليها. وأضاف صبيح في تصريحات صحفية "أن عمل المؤسسات الشرعية يجب أن يستمر لأنه لا يمكن إحداث أي فراغ في النظام السياسي الفلسطيني، خاصة في ظل هذا الهجوم الإسرائيلي الذي أصابه الهوس والجنون". وتابع صبيح حديثه قائلا، نحن بانتظار توقيع حماس على الوثيقة المصرية، وان كان لديها تحفظات فلتكن داخل البيت الفلسطيني ومن خلال تحقيق الوحدة الوطنية، فالقدس في خطر شديد، والاستيطان يستشري، والمستوطنون يتصرفون بطريقة وحشية والحكومة الإسرائيلية تحمي هذا العدوان والتطرف. وأشار إلى أن المجلس المركزي كان لديه جدول أعمال واضح، وتم مناقشته بعمق ومسؤولية ،لان القضايا التي تواجهها القضية الفلسطينية هي بمنتهي الجدية، وبالتالي لابد أن تكون القرارات على مستوى المسؤولية وعلى مستوى وحدة الوطن. وقال صبيح، ان المجلس المركزي ناقش ايضا القضايا الخارجية التي طرحها السيد الرئيس في خطابه، والتي طرحت أيضا من خلال تقرير اللجنة التنفيذية وفي حديث رئيس دائرة شؤون المفاوضات د.صائب عريقات أمام جلسات المجلس ، وإلى أين وصلت المرحلة السياسية . واضاف، ان قرارات البيان الختامي ستعكس الموقف الفلسطيني الثابت، والقاضي بان لا مفاوضات مع الاستيطان، وهو موقف لن يتغير ومؤيد عربيا ودوليا.وشدد نائب رئيس المجلس المركزي، على ان المجلس اكد على رفضه القاطع لكل ما تقوم به إسرائيل من إجراءات احتلالية في مدينة القدس، وبناء للجدار وحصار قطاع غزة. وقال، ناقش المجلس المركزي ايضا قضية الانتخابات، ونحن نعلم أن هناك عقبات كبيرة امام إجرائها بسبب منع حماس للجنة الانتخابات من العمل في قطاع غزة، اضافة إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات بدون مدينة القدس، لان إجرائها بدون القدس يعطي مؤشرا سلبيا على مستقبل القدس بالنسبة لنا والموقف الفلسطيني ثابت بخصوص هذا الموضوع. وأضاف، قضايا منظمة التحرير طرحت كذلك في اجتماعات المجلس، وهذه الدورة عكست الحرص الشديد على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وأكدت على ضرورة إجراء الانتخابات لأنها الفيصل في إنهاء المشاكل. وأشار صبيح، إلى ان المجلس المركزي تطرق إلى الموقف الأوروبي الأخير، قائلا، انها خطوة بلا شك جيدة، ولكنها لم ترقى إلي موقف فاعل، يردع إسرائيل عن انتهاك القوانين والقرارات الدولية، وانتهاكها لعملية السلام . وختم صبيح حديثه، بالقول ان الموقف الدولي غير مهتم لردع الإسرائيليين،، ومطلوب من الادارة الأمريكية الكثير لتحمي عملية السلام.
